اتفق كل من مصطفى بلطيف وسليم اللغماني أستاذي القانون الدستوري أمس في جلسة الاستماع للجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما على أن النظام الذي على التونسيين اختياره هو النظام الذي من شأنه ان يجنبهم المزج بين السلط أو هيمنة فرد أو حزب على السلطة ويكون قادر على أن يوفر الاستقرار الحكومي ويضمن نجاعة العمل السياسي ويعالج التهميش بين الجهات، وصنفا النظام الرئاسي على أساس أنه من طبيعة الأنظمة التي تؤدي الى أزمات و لا حمل آليات تجاوزها.. واعتبرا أن النظام البرلماني الثنائي الذي تكون فيه السلطة التشريعية برأسين هو المطلوب في الفترة القادمة. علما وأن اللغماني قد أوضح في مداخلته أن النظام الرئاسي المعدل الذي نادى به عدد من الحقوقيين والمثقفين ما بعد الثورة هو في الأصل نظام برلماني فلا وجود لنظام رئاسي معدل. وعرف في نفس السياق النظم السياسية على أنها مجموعة القواعد والأعراف التي تحدد نظام الحكم في بلد ما والتي تحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وطبقا لذلك نجد صنفين من الأنظمة نظام عدم التوازن بين السلط (النظام الرئاسي) ونظام التوازن بين السلط (النظام البرلماني). ما النظام البرلماني؟ أشار سليم اللغماني الى أن هناك نظما برلمانية وقسّمها اساسا الى نوعين نظام برلماني ثنائي تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وأمام رئاسة الجمهورية وينتخب فيها الرئيس انتخابا مباشرا ويتمتع بصلاحيتين أساسيتين هما رد القوانين وحل الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية ولا تكون له السلطة التقريرية وانما يتمتع بالسلطة الردعية اي السلطة السلبية، مع الاشارة أن مصطفى بلطيف قد تبنى الطرح الذي يتم فيه حذف المبادرة التشريعية من صلاحيات رئيس الجمهورية. ونظام برلماني أحادي تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط وتعبر الحكومة على أغلبية سياسية داخل البرلمان ويسند للرئيس موقع شرفي داخلها وقد تم عقلنة هذا النوع من الأنظمة البرلمانية لضمان اقصى ما يمكن من الاستقرار السياسي وذلك بتحديد شروط سحب الثقة من الحكومة. وعن الطرح الذي تم تداوله مؤخرا حول نظام برلماني بمجلسين، برلمان ومجلس جهوي قال بلطيف أن :" هذا الطرح يخيفني فكأننا نميل الى كنفدرالية وهذا أمر سلبي فلا الكثافة السكانية ولا الطبيعة الجغرافية تسمح بذلك كما ان من شأن هذا الطرح أن يضرب على النعرات الجهوية ويغلب المصلحة الفردية على العامة ويفرز موازين قوى جديدة تقوم على الثروة والعروشية وينتج بالتالي اختلال كلي في الجهات." وأضاف انه لا فائدة من التعقيد وكثرة المؤسسات والهياكل دون موجب فلا نحتاج الى غرفة ثانية ولا الى مجلس جهات في المرحلة الراهنة على الاقل ويكفي العمل على اعادة التنظيم الترابي للبلاد وترسيخ اللامركزية الفعلية بإرساء فكرة الديمقراطية التشاركية عن طريق المجالس البلدية المنتخبة والتمثيليات الجهوية التي تقدم اقتراحات جدية للحكومة.
