نبّهت جمعية القضاة التونسيين في بيان صادر اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 عن مكتبها التنفيذي ، عموم القضاة وكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى خطورة الأحكام الواردة بمشروع القانون الأساسي للميزانية وبمشروع قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالسلطة القضائية وإلى إنعكاساتها على إنجاح مسيرة البناء الديمقراطي في تونس وما تتطلبه من تفعيل لمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ومنع إعادة إنتاج منظومة القضاء التابع للسلطة التنفيذية .وطالبت الجمعية في ذات البيان بضرورة إفراد المجلس الأعلى للقضاء بمهمة خاصة في إطار مشروع القانون الأساسي للميزانية وبتمكينه من الإعتمادات المالية الكافية بعنوان التأجير العمومي ووسائل المصالح والاستثمارات