بادرت السلطات التركية إلى منع قناتي"بوجون" و"قنال تورك" التابعتين للمجموعة من الاستمرار في بثّ برامجهما.فقد دخل الأوصياء المعيّنون من قبل المحكمة على مجموعة إيبك إلى غرفة التحكم الرئيسية للقناتين برفقة عدد من أفراد الشرطة، وحاولوا قطع البثّ الحي للقناتين.ثم شرعت الشرطة في إخراج الصحفيين العاملين بالقناتين إلى خارج المبنى.إلا أن رئيس تحرير قناة "قنال تورك" طارق توروس اعترض على محاولة الأوصياء قطع البثّ المباشر للقناة مبيّناً لهم أن خطوتهم هذه خطوة غير قانونية، لأن قرار المحكمة بتعيين أوصياء على شركات مجموعة إيبك لا يخوّلهم بأي حال من الأحوال حقّ التدخل في السياسة التحريرية للمجموعة.وفي هذا السياق، قال كمال كليتشداراوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا إن الحكومة تنوي حذف سبع قنوات تلفزيونية على رأسها قنوات سمان يولو أكثر القنوات مشاهدة فى البلاد من القمر الصناعي توركسات بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان واصفا هذه المحاولة بأنها جريمة وذلك قبل الإنتخابات البرلمانية المبكرة التي ستنظم في البلاد يوم 1 نوفمبر.وأبدى كليتشداراوغلو رد فعل عنيف تجاه إدارة القمر الصناعي توركسات ومنصة البث ديجيتورك، اللذين يوجد في مجلس إدارتهما اثنان من مستشاري رئيس الجمهورية أردوغان، ويحاولان إيقاف بث سبع قنوات تركية.وأوضح كليتشداراوغلو أن هذا القرار يعرقل حرية الشعب في متابعة الأخبار مؤكداَ على مخالفة هذا القرار للقوانين، وأضاف قائلا: " أقولها بكل صراحة إنهم يرتكبون جريمة كبيرة، وإذا لزم الأمر فلابد للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي من إلغاء ترخيص ديجيتورك".وفي إجابته على سؤال متعلق باستقلال جهاز القضاء قال كليتشداراوغلو إننا جميعا نعلم أن القضاء غير مستقل وغير محايد، وإن المدعين العموم التابعين لجمهورية تركيا تحولوا إلى مدعين عموم لحكومة العدالة والتنمية متسائلا:"كيف سيحمي هؤلاء القوانين ما داموا مدعين عموم خاصين للحزب".المصدر:"زمان عربي"
