دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له يوم امس السبت 9 ماي 2015 , إلى تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة ايام ابتداء من يوم الاثنين 11 ماي الجاري وإلى غاية يوم 15 من نفس الشهر، وذلك احتجاجا على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء.وأضاف البلاغ ان القضايا والاجراءات المؤكدة والمستثناة من تعليق العمل تهم بالخصوص قضايا الارهاب ومطالب السراح والقضايا الاستعجالية.كما قرر اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة الذين اجتمعوا بصفة طارئة يوم امس تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام مجلس نواب الشعب الاربعاء المقبل ، كما أعلنوا عن تشكيل خلية ازمة لماتبعة تطور مناقشة المشروع بالجلسة العامة معبرين عن رفضهم لهذا المشروع ومطالبين نواب الشعب بالسعي الجدي على مراجعته وتقديم المقترحات العميقة والجوهرية في تعديله لمطابقته مع الدستور. اقرأ أيضا * جمعيّة القُضاة تصف تصريحات بن فرج بالخطيرة و تُطالب بتوضيحات في خصوص ملف جرّاية * جمعية القضاة تستنكر الاقتطاع من مرتّبات بعض القضاة بطريقة انتقائية * جمعيّة القضاة تدعو إلى استئناف تحرّكاتها الاحتجاجيّة