دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم غد الاثنين 11 ماي إلى غاية يوم الجمعة 15 من الشهر ذاته. ويأتي هذا القرار وفق بلاغ صادر عن الجمعية احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء،و القضايا والإجراءات المتأكدة المستثناة من تعليق العمل هي قضايا الإرهاب، ومطالب السراح، والقضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى، وقضايا إيقاف التنفيذ، وقضايا الطفولة المهددة، والمعاينات والأذون المتأكدة، والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، وتوقيف وتأجيل التنفيذ، والقضايا الاستعجالية أمام المحكمة الإدارية. كما يأتي احتجاجا على التحويرات التي أدخلتها لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المجلس الأعلى و التي اعتبرها القضاة قد أفرغت المجلس من صلاحياته الأساسية و أبرزها التفقد القضائي و الإشراف على انتداب و تكوين القضاة.