طلبت جمعية القضاة التونسيين من مجلس نواب الشعب في بيان لها اليوم الأربعاء 4 فيفيري 2015 , تمكينها من جلسة استماع وذلك بناء على مآخذها في ما يخص القاضى محمد الناجم الغرسلي الذي رشحه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لتولى حقيبة الداخلية. وأبرزت أن الجمعية تطلب أيضا من المجلس النيابي الاستماع إلى كل الأطراف والشخصيات القضائية التي أبدت تحفظاتها على تسميته وزيرا للداخلية والإدلاء بما لديها من و ثائق ومؤيدات. وذكرت في ذات البيان أن تثبيت الغرسلي ضمن تشكيلة الحكومة تم دون دعوة جمعية القضاة التونسيين والاستماع إليها رغم تحفظاتها الجدية والعلنية للإدلاء بشهادتها وبما لديها من مؤدات. وأشارت إلى أن ناجم الغرسلي الذي يشغل حاليا خطة والى المهدية تورط خلال عهد الاستبداد في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان ومنها خاصة حق القضاة في الاجتماع والتعبير وضلوعه في الانقلاب على هياكلها الشرعية وفق نص البيان. اقرأ أيضا * جمعيّة القُضاة تصف تصريحات بن فرج بالخطيرة و تُطالب بتوضيحات في خصوص ملف جرّاية * جمعية القضاة تستنكر الاقتطاع من مرتّبات بعض القضاة بطريقة انتقائية * جمعيّة القضاة تدعو إلى استئناف تحرّكاتها الاحتجاجيّة