أعلن وفد رسمي تونسي ليبي، اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، بمعبر معبر رأس جدير الحدودي ببنقردان من ولاية مدنين، عن استئناف النشاط التجاري المنظّم بين تونس وليبيا على مستوى هذا المعبر، وذلك بعد اجتماعات ترتيبية بين الطرفين لتأمين ظروف أفضل وانسيابية للحركة التجارية بما يخدم المصنعين والتجار واقتصاد البلدين. وحسب المدير الجهوي للديوانة بمدنين، العميد عصام زريق، فإن الحركة التجارية تعود بداية من اليوم دون اجراءات إدارية جديدة بل بتسهيلات جديدة من خلال إحداث الجهات الليبية ممرا خاصا للحركة التجارية يسهل العمل وانسيابية الشاحنات وييسّر العمل على الطرف التونسي الذي وضع كل استعداداته لنسق حركة تجارية هام، مشيرا إلى ا تم قبول عدد من التصاريح الديوانية منذ يوم أمس في إيذان بانطلاقة للنشاط التجاري. وتعود الحركة التجارية اليوم بعد توقفها منذ شهر مارس الماضي بقرار ليبي من أجل إعادة تنظيم الممرات التجارية بالمعبر، وتطوير العمل به بما يسهل انسيابية البضائع ونقلها بين تونس وليبيا وفق اطر قانونية واجراءات تنظيمية جديدة اقرتها السلطات الليبية لتستأنف هذا اليوم مع استكمال أشغال تهيئة وصيانة الجانب الليبي للمعبر . وتزامنا مع افتتاح المعبر تجاريا، أوقفت الجهات الليبية حركة المسافرين مؤقتا في اتجاه تونس والتي اقتصرت على عودة الليبيين الى بلادهم دون دخول الى تونس، مع السماح بعبور الحالات الطارئة وسيارات الاسعاف والوفود والبعثات الديبلوماسية والحافلات في الاتجاهين، وذلك من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة ظهرا على ان تستأنف الحركة بصفة طبيعيّة في نفس هذا اليوم. ويعتبر معبر رأس جدير أحد أكبر المعابر البريّة في إفريقيا والاهم بين تونس وليبيا، لدوره المهم في المبادلات التجارية بين البلدين وفي الصادرات التونسية حيث بلغت في سنة 2023 حوالي 480 مليون دينار ممثلة 18 بالمائة من مجموع الصادرات وفقا لبيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات . وإثر تواصل غلق معبر رأس جدير أمام النشاط التجاري بلغت الخسائر من إيرادات الصادرات حوالي 180 مليون دينار، وفق إحصائيات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الذي يتوقّع أن ترتفع الخسائر الى حوالي 300 مليون دينار في نهاية السنة في حال ما لم يستعد النشاط التجاري نسقه. والى جانب التداعيات الاقتصادية، كان لتوقف الحركة التجارية بالمعبر تداعيات خصوصية اجتماعية على فئة هامة يمثل نشاط التجارة البينية دخلها الاساسي، وعلى المستهلك الذي اعتاد اقتناء البضائع القادمة من ليبيا عبر المعبر، ليجد نفسه أمام أسعار مرتفعة على غير العادة بسبب ضعف العرض. يذكر ان معبر رأس جدير أغلق أمام حركة المسافرين والبضائع في شهر مارس الماضي بقرار ليبي بسبب توتر الوضع الامني في ليبيا لتستأنف حركة المسافربن جزئيا في شهر جوان مقتصرة على الحالات الطارئة والاستعجالية والوفود الديبلوماسية، ثم استعادت حركة المسافرين نسقها العادي في شهر جويلية الماضي بعد تأجيل فتح المعبر ثلاث مرات من الطرف الليبي رغم جاهزية الجانب التونسي الذي لم تكن له علاقة بغلق المعبر أو اعادة فتحه جزئيا او كليا.
