بلغت مداخيل مكتب الديوانة بمعبر راس جدير الحدودي في بن قردان منذ بداية السنة الحالية إلى حدّ يوم أمس 20 مليون دينار محققا رقما قياسيا في مدة شهرين ونصف ما يمثل 40 بالمائة من مداخيله لكامل السنة الماضية التي بلغت 50 مليون دينار مع توقّعات بمضاعفة هذا الرقم هذه السنة الى 100 مليون دينار وفق ما صرّح به ل(وات) مدير مكتب الديوانة بمعبر راس جدير العميد عمر العرف. ويعود هذا التطور في المداخيل الى استعادة المعبر نشاطه وتطوّر الحركة التجارية والمحاضر الديوانية وكذلك إلى آداءات متأتّية من توريد البضائع ومن استخلاص المعاليم الموظّفة على على المسافرين والبضائع حيث تمرّ يوميا عبر معبر راس جدير الواقع في معتمدية بن قردان من ولاية مدنين على الحدود مع ليبيا 240 شاحنة بضائع و8 الاف مسافر ويصل العدد في فترة الذروة في اقصاه الى 430 شاحنة و11 الف مسافر يوميا، مستعيدا بذلك وتيرة نشاطه لسنتي 2014 و2015 وفق العميد العرف. ... وبلغ حجم المبادلات التجارية بين توريد وتصدير عبر هذا المعبر في شهر فيفري الماضي الف و350 مليون دينار ودخلت 6500 شاحنة فيما خرجت 6000 شاحنة أخرى. أمّا على مستوى حركة المسافرين فقد أمّن هذا المعبر في نفس الشهر الماضي عملية دخول 127 الف مسافر وخروج 100 الف مسافر اغلبهم من التونسيين والليبيين الى جانب دخول 75 الف سيارة خفيفة وخروج 67 الف سيارة ما يؤكّد أهمية هذا المعبر كشريان حيوي اقتصاديا واجتماعيا جعله من اهم المعابر في افريقيا واكبر معبر بري في تونس . وترتكز المبادلات التجارية بين توريد وتصدير على الاسمنت والحديد والسكر ومواد غذائية والحفاظات نحو ليبيا وحبوب الفاصوليا (اللوبيا) والكاكوية نحو تونس ومع تفعيل اتفاقية المنفذ الجمركي المشترك بين تونس وليبيا في شهر مارس الماضي شهدت هذه الحركة انسيابية اكثر. ورغم حجم هذه الحركة التجارية والمسافرين فان جهود مختلف المتدخلين في المعبر على احترام مختلف الاجراءات الأمنية والديوانية من تحليل صحي وإجراءات الحدود والشرطة والتسجيل والتفتيش الديواني و"السكانير" بالدقّة المطلوبة من اجل حماية الاقتصاد وأمن البلاد بما توفّر من امكانيات بشرية لا يضاهي عددها الحجم الثقيل للحركة بالمعبر . وفي اطار هذا العمل تمكّن أعوان الديوانة من تحرير 510 محاضر منذ بداية السنة مقابل 1200 محضر كامل السنة الماضية وحجز عدة بضائع تتعلق بتهريب المواد المدعّمة والسجائر والمواد المنزلية والحبوب المخدّرة والذهب ومنها عمليات نوعية كبرى تهمّ حجز 7 ملايين سيجارة اي 325 الف علبة سجائر بقيمة مليوني دينار و76 الف حبّة مخدّر منها 6 الاف حبة اكستازي رغم عمليات التضليل التي يعتمدها المهرّبون لإخفاء مثل هذه المواد المهرّبة. وانخرط المكتب الديواني بالمعبر في المجهود الوطني للحد من تهريب المواد المدعّمة الأساسية وخاصة منها الغذائية ليتوصّل إلى حجز 40 الف كلغ بين عجين وسميد وشربة وغيرها و3 الاف كيلوغرام من سماد "الامونيتر" و500 لتر حليب . وفرضت كثافة الحركة بهذا المعبر على المسافرين وحتى البضائع طول انتظار بسبب تضافر عدة عوامل منها محدودية الامكانيات المادية واللوجستية والممرّات المعدّة لعبور الوافدين عن المعبر او المغادرين وتداخل عديد الاطراف بالمعبر الليبي وضعف المنظومة المعلوماتية بالجانب الليبي ليصبح تفعيل اتفاقية المنفذ الجمركي المشترك بين البلدين على مستوى المسافرين الحل الأنسب للضمان انسيابية افضل للمسافرين عبر المعبر خاصة وان الكثيرين من المسافرين الليبيين يتجهون نحو تونس للعلاج فيما تتجه اعداد كبيرة من التونسيين نحو ليبيا لممارسة نشاطهم التجاري الذي يمثّل أهمّ مورد لابناء بن قردان.
