بينت معطيات مشروع قانون المالية 2025 ان مداخيل ميزانية الدولة تقدر ب 50.028 مليار دينار بينما تصل قيمة نفقات الميزانية الى 59.828 مليار دينار مما يعني تسجيل نتيجة للميزانية (عجز) بما قدره 9.800 مليار دينار. وتناهز المداخيل الجبائية 45.249 مليار دينار في حين تقدر المداخيل غير الجبائية بنحو 4.429 مليار دينار والهبات بما قدره 350 مليون دينار. ويضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2025 بما قدره63.000 مليار دينار. في نفس السياق، قدرت موارد الاقتراض الخارجي للعام القادم بحوالي 6.131 مليار دينار وموارد الاقتراض الداخلي بنحو 21.872 مليار دينار. كما تصل قيمة تسديد أصل الدين الداخلي الى 9.734 مليار دينار ويقدر تسديد اصل الدين الخارجي بحوالي 8.469 مليار دينار. تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل وذلك خاصة من خلال سن العديد من الإجراءات لفائدتهم على غرار ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحية والتأمين ضد فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وإعفاء المنتفعين بجرايات العجز والايتام من الضريبة على الدخل ودعم الادماج الاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم القدرات الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة. كما يتضمن مشروع القانون عدة إجراءات ترمي إلى مواصلة الاصلاح الجبائي وذلك خاصة بإرساء نظام جبائي عادل يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مما يساهم في التقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل ويضمن التوزيع العادل للعبء الضريبي بين المؤسسات. في ذات الإطار، ينص مشروع القانون على عدة إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتمويل المؤسسات، لا سيما منها المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم قدرتها التنافسية وإعادة هيكلتها المالية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر. نحو استعادة توازنات المالية العمومية هذا ويندرج مشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وذلك بإرساء نظام يهدف إلى إدماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية وإحكام التصرف فيها وتوجيهها لمستحقيها. ومن هذا المنطلق، يشمل مشروع القانون علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلق بتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة الاصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة وإجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار الى جانب إجراءات لدعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة وإجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي. يذكر ان رئيس الحكومة كمال المدّوري كان قد أشرف مؤخرا على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 حيث أكّد على أهمّية المشروع باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة ارتكاز قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية واستشراف التطورات وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وعلى مزيد العمل على مقاومة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني. واستعرضت وزيرة المالية أبرز التوجّهات العامة التي تمّ اعتمادها في إعداد التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتمثل في القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم، إضافة إلى التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية.
