بينت احصائيات للإدارة العامة للحرس الوطني، تم عرضها خلال ورشة عمل جهوية انتظمت اليوم الجمعة بمنوبة، حول "العمل الشبكي في مسار التعهد بضحايا العنف الاسري"، أنّ 80 بالمائة من المحاضر المسجّلة في العنف الاسري، لدى الفرق المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل، تكشف أنّ العنف داخل العائلة مسلط بنسب كبيرة على الطفل، وأنه تمّ في الثلاث سنوات الأخيرة تسجيل ارتفاع كبير في قضايا العنف ضدّ جميع الشّرائح بما في ذلك كبار السن. وأفادت رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للحرس الوطني الرّائدة فادية رجب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ تنظيم هذه الورشة الجهوية يندرج ضمن ست ورشات أخرى تمت برمجتها من 11 الى 22 أكتوبر الجاري، على مستوى أقاليم الحرس الوطني(منوبة، قفصة، باجة ، القيروان، مدنين وسوسة)، قصد توحيد جهود جميع الهياكل المتدخلة في مسار التعهد الشبكي، والتباحث حول حلول جديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد للحد من ظاهرة العنف الأسري، عبر اقرار مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على الجانب الأمني بل تتظافر فيها جهود بقية الهياكل المتداخلة وأضافت أن هذه الورشة، التي يندرج تنظيمها في إطار إبراز مجهودات الوزارة ومساهمتها في حملة 16 يوما لمواجهة العنف ضد المرأة، ركزت على تقديم قراءة كمية وكيفية لواقع العنف الاسري في الجهات، الى جانب التطرق الى نجاحات التعهد الشبكي، والإشكاليات التي تواجه مساره ونقاط الضعف فيه، وتقديم توصيات ومقترحات للوقاية من العنف الاسري وأفضل سبل التعهد بضحاياه. من جهتها، أوصت الإخصائية النفسية وأستاذة علم النفس بالجامعة التونسية، والخبيرة في العنف المسلط على النساء والأطفال سندس قربوج، بضرورة توفير مزيد الاعتمادات المالية للتوقي من هذه الظاهرة ومقاومتها، وتوفير مزيد مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف والاحاطة بهن وبأبنائهن معنويا وماديا في كافة الولايات، وخاصة منها تلك التي تسجل نسب عنف عالية. كما أكدت قربوج ل « وات »، ضرورة دعم التساخير التي من شأنها ضمان حق ضحايا العنف، وأبرزها اثبات العنف النفسي من قبل المؤسسات ذات الاختصاص، وعدم الاقتصار على التسخير الطبي فقط، مع التركيز على التوعية والتحسيس عبر القيام بدورات تدريبية متواصلة للمتدخلين من مختلف الوزارات، ودعم دور الإعلام التوعوي في هذا الاتجاه. ولفتت الى تعدد أنواع العنف الأسري، كسلوك عدواني يهدف الى السيطرة على أحد أفراد الأسرة وإخضاعه، من خلال تسليط اعتداءات جسدية وجنسية واقتصادية ومعنوية ورقمية، معتبرة أن العنف الذي يستهدف كبار السن بات ملفتا للنظر، نتيجة تهرم المجتمع، وفق تقديرها، مشددة على أن معالجة هذه الظاهرة تستدعي تطبيق القانون عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ سنة 2018 لكن العوائق التي تواجه تنفيذه تحول دون تحقيق النجاعة المرجوة.
