انطلقت اليوم الاثنين بالحمامات فعاليات ورشة محاكاة لمسار التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف والتي تندرج في إطار مشروع دعم اصلاح قطاع الأمن بالتعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأممالمتحدةالانمائي بحضور مسؤولين من العديد من الوزارات المتدخلة على غرار وزارة الداخلية وزارة العدل وزارة المرأة وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن المجتمع المدني المتخصص في العنف ضد المرأة والطفل هذا واكد ميلاد عاشور رئيس مشروع إصلاح قطاع الأمن بالنيابة مكتب تونس لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي تسجيل ارتفاع غير مسبوق في عدد النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري في تونس وفي العالم ككل جرّاء الاجراءات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا مؤكدا إنه سيتم مناقشة أبرز النقائص والعراقيل التي تحول دون وصول الضحايا إلى مسار القضاء. وأوضح أنه قد تم التأكيد على مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المسار و العمل على الحدّ من هذه الظاهرة وتوفير الإحاطة النفسية والمرافقة الاجتماعية الضرورية للضحايا.