في 17 سبتمبر، ردت رئيسة تنزانيا، سامية صولوحو حسن، بحزم على الانتقادات الموجهة من عدة دول غربية فيما يتعلق بإدارة الشؤون الداخلية للبلاد. وأكدت مجددا أن تنزانيا لا تحتاج إلى مشورة خارجية لحماية أمنها وإدارة شؤونها الخاصة، استجابة لمطالب هذه الدول بإجراء تحقيق مستقل في مقتل علي محمد كيباو، الزعيم السابق لحزب المعارضة الرئيسي، تشاديما. طلب التحقيق الذي لا يمر تم اكتشاف جثة علي محمد كيباو المشوهة في دار السلام، مما دفع سفارة الولاياتالمتحدة إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل لتسليط الضوء على عملية الاغتيال. وليس هذا هو الصوت الدولي الوحيد الذي ارتفع، إذ أصدر ممثلو الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المفوضيتين الساميتين البريطانية والكندية، برفقة سفارتي النرويج والسويسرا، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن مخاوفهم إزاء تزايد أعمال العنف. واختفاء ووفيات النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا. رد قاطع من الرئيسة وفي مواجهة هذه الضغوط، ردت سامية صولوحو حسن بصراحة قائلة: "لسنا هنا ليقال لنا كيف ندير بلادنا". وأشارت إلى أن أمن تنزانيا مسألة وطنية وأن حكومتها تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد. "لقد أقسمنا على حماية أمن تنزانيا وسنبذل كل ما في وسعنا لتعزيزه. وقالت: "لا نحتاج إلى أي توجيه من أي شخص لتحمل هذه المسؤولية". التوترات المستمرة بين تنزانيا والغرب ويأتي هذا الرد في سياق العلاقات المتوترة بين تنزانيا وبعض الدول الغربية، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والحكم. وكثيرا ما انتقدت الحكومات الغربية إدارة الحريات السياسية وقمع الأصوات المعارضة في تنزانيا. ومع ذلك، تؤكد الرئيسة التنزانية أن هذه القضايا تقع ضمن السيادة الوطنية وأن أي تدخل أجنبي غير مرغوب فيه.
