إجمالي الدخل القومي (RNB) هو مؤشر أساسي لقياس مستوى المعيشة في دول العالم. وبمقارنة البيانات التي يوفرها البنك الدولي، يتضح وجود تفاوتات كبيرة بين الدول من حيث الثروة لكل فرد. تستعرض هذه المقالة الترتيب العالمي والإقليمي، مع التركيز على وضع تونس. الترتيب العالمي لإجمالي الدخل القومي وفقًا لأحدث البيانات عن إجمالي الدخل القومي لكل فرد، فإن بعض الدول تتميز بمستويات معيشية مرتفعة للغاية، بينما تبقى دول أخرى متأخرة كثيرًا. إليك الترتيب العالمي الرئيسي للدول ذات أعلى وأدنى دخل قومي: أعلى 5 دول من حيث إجمالي الدخل القومي: – سنغافورة: 118,710 دولار أمريكي – قطر: 116,870 دولار أمريكي – النرويج: 108,790 دولار أمريكي – إيرلندا: 98,650 دولار أمريكي – لوكسمبورغ: 98,490 دولار أمريكي أدنى 5 دول من حيث إجمالي الدخل القومي: – جمهورية الكونغو الديمقراطية (RDC): 1,620 دولار أمريكي – الصومال: 1,610 دولار أمريكي – موزمبيق: 1,510 دولار أمريكي – جمهورية أفريقيا الوسطى (RCA): 1,200 دولار أمريكي – بوروندي: 950 دولار أمريكي الترتيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، يوجد تباين كبير بين الدول من حيث الدخل لكل فرد. إليك البيانات الرئيسية لهذه المنطقة: الترتيب حسب إجمالي الدخل القومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (لكل فرد بالدولار الأمريكي): – قطر: 116,870 دولار أمريكي – الإمارات العربية المتحدة: 83,750 دولار أمريكي – الكويت: 67,730 دولار أمريكي – البحرين: 60,090 دولار أمريكي – السعودية: 55,290 دولار أمريكي – إسرائيل: 53,340 دولار أمريكي – تركيا: 43,700 دولار أمريكي – عمان: 41,280 دولار أمريكي – ليبيا: 19,670 دولار أمريكي – مصر: 17,990 دولار أمريكي – إيران: 17,900 دولار أمريكي – الجزائر: 16,790 دولار أمريكي – العراق: 14,040 دولار أمريكي – تونس: 13,310 دولار أمريكي – لبنان: 12,490 دولار أمريكي – الأردن: 10,360 دولار أمريكي – المغرب: 9,600 دولار أمريكي – السودان: 3,110 دولار أمريكي – سوريا: 2,780 دولار أمريكي – أفغانستان: 2,100 دولار أمريكي وضع تونس في هذا الترتيب العالمي والإقليمي، تحتل تونس مرتبة تستوجب التحسين. حيث بلغ إجمالي الدخل القومي لكل فرد في تونس 13,310 دولار أمريكي، مما يجعلها بين الجزائر والمغرب. يتعين على الحكومة التونسية الجديدة مضاعفة جهودها لزيادة تنافسية الاقتصاد، تعزيز النمو، وتحسين رفاهية السكان. الاستثمارات في البنية التحتية، الابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، و هي أدوات يجب تفعيلها للارتقاء في هذا الترتيب.
