ساهمت المراكز الفنية الصناعية في تونس في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والتعريف ببرامج الإحاطة والمساندة على غرار التأهيل الصناعي للمؤسسات وبرنامج الوطني للجودة ولعبت دورا هاما في تطوير الصناعات الحرفية كالجلود والأحذية والنسيج والملابس والخشب والتأثيث والصناعات الغذائية. وتحتوي هذه المراكز على 50 مخبرا للتحاليل والتجارب توفر حوالي 140 تحليلا معتمدا وهي وتهدف إلى تنفيذ مواثيق الشراكة القطاعية بين للقطاعين العام والخاص خاصة في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية وصناعات السيارات والصناعات الغذائية. متابعة متواصلة لنشاط المراكز الفنية في هذا الإطار، ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يوم الاثنين 26 أوت الجاري بمقر الوزارة اجتماعا خصص لمتابعة نشاط المراكز الفنية الصناعية القطاعية تحت الإشراف بحضور المسيرين الأولين لهذه المراكز وثلة من الإطارات العليا للوزارة. وتم الاجتماع في سياق تثمين ما تعمل المراكز الفنية الصناعية في البلاد على تحقيقه وذلك بالخصوص في مجال الانخراط في مبادرة المرور إلى الصناعة الذكية 4.0 والاقتصاد الدائري والتحكم في الطاقة والتقليص من غاز الكربون وذلك تماشيا مع مخرجات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستخراجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 . بشكل عام، تشمل المراكز الفنية عدة قطاعات لها تخصصات في النسيج والجلود والأحذية والكيمياء والصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية ومواد البناء والخزف والبلور والخشب والتأثيث والتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية. وتسعى سلط الاشراف لإحداث تكامل بين المراكز ووضع تجاربها وكفاءاتها في خدمة أنشطتها المشتركة تعزيزا لتقاسم الموارد والإمكانيات وحسن استغلالها بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة التونسية. وتمكن العلاقات المتينة التي تربط بين مختلف المراكز من توحيد الخبرات والكفاءات بما يخدم المصالح الأفقية ويساهم في مزيد تطوير كل من البحوث الصناعية والابتكار والتعاون الدولي. استراتيجية صناعية متكاملة في جانب اخر، تدعم المراكز الفنية نسيجا صناعيا وطنيا مهما حيث يبلغ عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي حوالي 4702 مؤسسة وعدد العاملين حوالي 534 ألف عاملا، وفق بيانات، وزارة الصناعة، والمناجم، والطاقة. ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 90 بالمائة من مجمل الصادرات التونسية، أي ما يناهز 50 مليار دينار سنويا. وللقطاع الصناعي أهميّة كبرى اذ مكن القطاع تونس من تموقع على الصعيد العالمي، بفضل نشاط عديد القطاعات، على غرار النسيج والملابس والصناعات الغذائية وصناعة مكوّنات الطائرات والسيّارات، وبفضل الخبرات، التّي تمتلكها، والتّي ساهمت في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى البلاد. وتدعم سلط الاشراف تحقيق التحوّل الطاقي واعتماد الطاقات البديلة، عبر تحفيز الصناعيين على الإنتاج الذاتي من الكهرباء باعتماد الطاقات البديلة، والاستثمار في الجانب البيئي وترشيد استهلاك الطاقة، ممّا من شأنه أن يسهم في الترفيع من مردودية القطاع ومن جودة المنتجات التونسية. غير ان القطاع ليس بمعزل عما يجري في العالم، وهو ما حتم انشاء نسيج صناعي مواكب لمتطلبات الاسواق الاخرى ويستجيب لتوجهات وأهداف التنمية المستديمة، إلى جانب صياغة استراتيجية صناعية في أفق 2035. وتتضمن الاستراتيجية الصناعية، تحسين مناخ الاعمال وجعله ملائما للاستثمار، عبر تكريس الرقمنة ومراجعة التشريعات وتعزيز البنية التحتية واللوجستية والنهوض بالمناطق الصناعية وبالنقل واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وتشمل الاستراتيجية، أيضا، إلى جانب تحقيق الانتقال الطاقي واستدامة المؤسسة، "عولمة المؤسسة"، من خلال تطوير صادراتها وتمكينها من اكتساح أسواق أخرى خارجية بحثا عن الديمومة والتطوّر ومضاعفة حجم الصادرات في أفق سنة 2035. ويعد الانتقال الرقمي من بين اهداف الاستراتيجية الصناعية، في سبيل الحفاظ على أسواقها الحالية ضمانا لديمومة المؤسسات والقدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، علاوة على تطوير سلاسل القيمة في جل القطاعات الصناعية، بما يمكن من بعث مواطن شغل في كل جهة وخلق ثروة وطنية وقيمة مضافة انطلاقا من تلك الثروات وتصديرها بقيمة مضافة عالية.
