بلغ عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي حوالي 4702 مؤسسة وعدد العاملين حوالي 534 ألف عاملا، وفق ما كشفت عنه، الاثنين، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت. وأفادت وزيرة الصناعة، خلال الدورة الثامنة من المنتدى الاقتصادي التونسي، بدار المؤسسة، الذّي انتظم تحت شعار "الصناعة التونسية...التجديد والتطوير"، ان القطاع الصناعي يساهم بنسبة 90 بالمائة من مجمل الصادرات التونسية، أي ما يناهز 50 مليار دينار سنويا. ... وأكّدت الثابت، أهميّة الصناعة، التّي مكنت من تموقع تونس على الصعيد العالمي، بفضل نشاط عديد القطاعات، على غرار النسيج والملابس والصناعات الغذائية وصناعة مكوّنات الطائرات والسيّارات، وبفضل الخبرات، التّي تمتلكها، والتّي ساهمت في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى تونس. ونوّهت، في هذا الصدد، بأنّ تونس تعمل على تحقيق التحوّل الطاقي واعتماد الطاقات البديلة، عبر تحفيز الصناعيين على الإنتاج الذاتي من الكهرباء باعتماد الطاقات البديلة، والاستثمار في الجانب البيئي وترشيد استهلاك الطاقة، ممّا من شأنه أن يسهم في الترفيع من مردودية القطاع ومن جودة المنتجات التونسية. من جانبه ذكر عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نافع النيفر، بتراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 30 بالمائة سنة 2010، الى 23 بالمائة سنة 2022، إلى جانب تسجيل عدّة عوائق واخلالات في حاجة الى المعالجة كي تسترجع تونس مكانتها من جديد، خاصّة، بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وأشار النيفر إلى توفر مقوّمات نجاح كبيرة وفرص حقيقية في هذا القطاع الواعد التي "من الضروري حسن استغلالها". ومن بين العوائق، التي تستوجب المعالجة الحينية، للنهوض بالقطاع الصناعي، لفت النيفر، الى الحواجز الادارية وبطىء الاجراءات وإسداء الرخص، إلى جانب أن المناخ العام في البلاد يكرّس "شيطنة المؤسسة والمستثمرين". ودعا جميع الفاعلين الاقتصاديين ومختلف الأطراف المعنية إلى الوعي بأهميّة القطاع الصناعي والعمل على تسهيل كل السبل لتيسير نشاطه. من جهته اعتبر المدير العام بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، ان القطاع الصناعي ليس بمعزل عما يجري في العالم، وهو ما حتم انشاء نسيج صناعي مواكب لمتطلبات الاسواق الاخرى ويستجيب لتوجهات وأهداف التنمية المستديمة، إلى جانب صياغة استراتيجية صناعية في أفق 2035. وتتضمن الاستراتيجية الصناعية، بحسب بوزوادة، "تحسين مناخ الاعمال وجعله ملائما للاستثمار"، عبر تكريس الرقمنة ومراجعة التشريعات وتعزيز البنية التحتية واللوجستية والنهوض بالمناطق الصناعية وبالنقل واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وشملت الاستراتيجية، أيضا، إلى جانب تحقيق الإنتقال الطاقي واستدامة المؤسسة، "عولمة المؤسسة"، من خلال تطوير صادراتها وتمكينها من اكتساح أسواق أخرى خارجية بحثا عن الديمومة والتطوّر ومضاعة حجم الصادرات في أفق سنة 2035. ويعد "الانتقال الرقمي" من بين اهداف الاستراتيجية الصناعية، في سبيل الحفاظ على أسواقها الحالية ضمانا لديمومة المؤسسات والقدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، علاوة على "تطوير سلاسل القيمة" في جل القطاعات الصناعية، التي تمكن من بعث مواطن شغل في كل جهة وخلق ثروة وطنية وقيمة مضافة انطلاقا من تلك الثروات وتصديرها بقيمة مضافة عالية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
