استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم 09 أوت 2024 بمقرّ الوزارة، Léon Kacou ADOM، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي والايفواريين بالخارج، الذي يؤدّي زيارة عمل وصداقة الى تونس يومي 08 و09 أوت 2024، على رأس وفد من كبار موظفي وزارة الخارجية الإيفوارية. وخلال جلسة العمل التي ترأسها الوزيران، تمّ التنويه بمتانة علاقات الصّداقة والأخوّة القائمة بين تونس والكوت ديفوار والتأكيد على الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، سيادة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، وأخيه فخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية الكوت ديفوار، لجعل علاقات التعاون الثنائي نموذجا للتعاون المثمر بين البلدين، يقوم على مبادئ التعاون والتبادل والتقاسم، و فق بلاغ لوزارة الشّؤون الخارجية. كما بحث الوزيران سُبل دعم وتنويع التعاون في عدّة مجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصّة منها الفلاحة وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة والطاقات المتجددة والصناعات التقليدية والسياحة العلاجية، فضلا عن دعم التعاون الاقتصادي والترفيع في حجم المبادلات التجارية التي سجّلت في السنوات الأخيرة نتائج مرموقة جعلت من الكوت ديفوار الشريك الاقتصادي الاوّل لتونس في منطقة غرب إفريقيا. وفي هذا السياق، دعا الوزيران القطاع الخاص في كلا البلدين إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز المبادلات التجارية وتنويع محاور الشراكة. وجدّد الوزيران التأكيد على ضرورة عقد الدّورة التاسعة للجنة الكبرى المشتركة في أقرب الآجال قصد إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي، وعلى أهمية إرساء آلية للمشاورات السياسية ومتابعة مُخرجات اللجنة الكبرى المشتركة. كما تطرّق الوزيران إلى مسألة الهجرة غير النظامية واتفقا على أنّ معالجة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة، تقتضي تعاونا وثيقا بين البلدان المعنية والمنظمات الدولية ذات الصّلة، وفق مقاربة تشاركية وشاملة ومتضامنة، قصد إيجاد حلول عاجلة وبنّاءة تصون كرامة وحقوق الجميع في كنف احترام المعايير الوطنية والإقليمية والدّولية. كما شدّد الوزيران على الحاجة الملحّة لإدارة أفضل لتدفقات المهاجرين عبر الحدود، بهدف منع تهريب الأشخاص ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من المسائل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا السياق، جدّد الوزير دعم تونس الكامل والثابت للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوضع حدّ لجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الأعزل. وفي ختام جلسة العمل، وقّع الوزيران بيانا مشتركا تضمّن أهمّ محاور المحادثات والتوصيات المتعلقة بمزيد دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
