توقع صندوق النقد العربي أن تنخفض معدلات التضخم في تونس إلى 7.3% في عام 2024، وأن تُواصل التراجع تدريجيًا لتصل إلى 5.7% في عام 2025، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لتطوير الأوضاع الاقتصادية. وقال صندوق النقد العربي في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر يوم أمس الخميس 25 جويلية 2024، ان البنك المركزي التونسي يسعى الى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط حيث كان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 انه أبقى على سعر الفائدة. كما بين تقرير الصندوق ان القرار سيساهم في خفض الضغوطات التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. ووفقًا للتقرير، شهدت مستويات الأسعار المحلية في تونس ارتفاعا كبيرا خلال العامين الماضيين، حيث عرف معدل التضخم ارتفاعا في عام 2023 ليسجّل 9.3% مقابل 8.3% في عام 2022. متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي اثرت سلبا على القطاع الزراعي والقت بظلالها على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد بالإضافة الى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها امام العملة الأجنبية. وتوقع الصندوق في نفس السياق، تراجع التضخم في المنطقة العربية إلى 24.4% خلال العام 2024، مقارنة مع 36% خلال 2023، مشيراً إلى أنه مع استبعاد الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة وهي: السودان ولبنان وسورية، فإنه يتوقع أن يتراجع التضخم إلى 11% خلال العام 2024، و7.8% في 2025 مقارنة بنحو 13.2% خلال العام 2023. ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والآفاق في المنطقة العربية لعامي 2024 و2025، كما نوه بأن أولويات البنوك المركزية العربية تركز حاليًا على احتواء التضخم، وذلك بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة إضافة إلى التحول الرقمي للتكنولوجيات المالية. من جهة أخرى، فقد تراجعت أولوية إصلاحات سعر الصرف وأطر السياسة النقدية والسياسات الاحترازية الكلية قليلًا، مما يشير إلى تحقيق تقدم في هذه المجالات أو تحول التركيز إلى قضايا أخرى ذات أولوية. وتشير نتائج استبيان آفاق الاقتصاد العربي إلى تحول ملحوظ في توجهات البنوك المركزية العربية، حيث تركز بشكل متزايد على تبني مرتكز اسمي واضح لسياساتها النقدية، مثل استهداف معدل تضخم محدد أو ربط العملة بعملة أخرى. هذا التحول يعكس السعي إلى تحقيق استقرار أكبر في الأسعار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي شهدتها المنطقة.