توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.6% في العام 2023، ليرتفع إلى 2.1% في العام المقبل 2024. وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن الصندوق يوم 22 نوفمبر 2023، فانه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية عام 2023 نحو 2.2%، مقابل 5.8% عام 2022، وذلك بسبب أثر تشديد السياسة النقدية، وتراجع إنتاج النفط، والتطورات الأخيرة في المنطقة، مبينا أن نمو اقتصاديات الدول العربية يظل مرتبطا بالتحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام القادم في سياق توقع تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى إضافة الى زيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة. كما أوضح التقرير أنّ الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة تماسكها، وإصلاح مناخ الأعمال علاوة على تشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، هي أقدر على مواجهة الصدمات. ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط في جانب اخر، توقع تقرير صندوق النقد العربي ان تسجل الدول العربية المصدرة للنفط والتي تضم كلاً من الجزائر والعراق وليبيا واليمن، معدلات نمو متوسطة نسبيًا باعتبار انه من المرجح تحقيق معدل نمو قدره 2% في عام 2023، مع إمكانية وصوله الى 3.7% في عام 2024. وقدر التقرير في خصوص مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط تحقيق معدل نمو قدره 2% في 2023، على أن يرتفع الى 3.2% في العام القادم 2024. ويهدف التقرير حسب صندوق النقد العربي إلى تقديم رؤى حول النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في المنطقة العربية ومجموعات الدول العربية في إطار الوعي بأهمية فهم التحديات التي تواجه الدول العربية في عالم مترابط للغاية وينطوي على عدم يقين متزايد، ولذلك فإن هذا التقرير لا يلقي الضوء على الوضع الاقتصادي الحالي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على إمكانات النمو والتقدم في السنوات المقبلة من خلال التعرف على آراء وتوقعات الخبراء وصناع السياسات في الدول العربية ومصادر النمو في المنطقة العربية. تراجع مرتقب للتضخم رجح صندوق النقد العربي في تقريره حول افاق الاقتصاد العربي وصول معدل التضخم في الدول العربية إلى 9.3% عام 2023، قبل أن ينخفض إلى حوالي 3.6% عام 2024. وتتأثر هذه الأرقام بعدة عوامل، بما في ذلك ضغوط صرف العملات لدى بعض الدول العربية، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وغيرها من العوامل الخاصة بكل دولة مؤكدا مواصلة صناع السياسات في الدول العربية التركيز على تعديل السياسات المالية والنقدية استجابة لهذه التحديات الاقتصادية. ويشمل ذلك ترشيد الإعفاءات الضريبية، وإعادة النظر في سياسات الدعم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير أطر السياسة النقدية، وتنفيذ إصلاحات السياسة الاحترازية الكلية. وسلط التقرير الضوء على أهمية فهم التحديات والفرص التي تواجه الدول العربية في عالم شديد الترابط وغير مؤكد، حيث اقترح سياسات لتعزيز إمكانات النمو، وضمان الاستقرار الاجتماعي، وإدارة الدعم، والحفاظ على القوة الشرائية. كما تناول التأثيرات المتوقعة للتطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الموجة التضخمية وتشديد السياسات النقدية، على المنطقة العربية. كما يحلل تأثير هذه التطورات على النمو الاقتصادي، في الدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط.
