تؤكد البيانات الإحصائية والمالية تحسن أداء القطاع الخارجي، بشكل ملحوظ، وذلك في سياق تسجيل توازن مستدام لرصيد الحساب الجاري بما يرجع أساسا إلى انخفاض العجز التجاري. ويعكس هذا التطور الإيجابي تحسنا كبيرا في المعاملات التجارية الخارجية، مما يعزز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية علاوة على تماسك الدينار امام أبرز العملات الأجنبية المرجعية وتمكن البلاد من الإيفاء بكافة التزاماتها المالية، في الآجال ودون أي تعثر. تحسن الموجودات بالعملة في هذا الصدد، بين تقرير مراقبي حسابات البنك المركزي التونسي حول القائمات المالية للسنة الفارطة والصادر اول أمس الأربعاء 3 جويلية 2024، تسجيل الموجودات بالعملة الأجنبية لارتفاع بقيمة 3.405 مليون دينار لتبلغ 26.436,5 مليون دينار في نهاية السنة المحاسبية 2023 مقابل 23.031,5 مليون دينار في السنة السابقة، لتشهد بذلك تطورا نسبته 14.8%. وترجع هذه الديناميكية الإيجابية الى التطور المطرد لمؤشرات القطاعات المدرة للعملات الأجنبية، مما أدى إلى تسجيل رصيد صاف إيجابي للوكلاء الاقتصاديين باستثناء الخزينة. وتشير المعطيات، في هذا الإطار، الى أن تحسن المقابيض السياحيّة وتعزيز مداخيل الشغل أدى خلال سنة 2023 إلى مشتريات صافية من الأوراق البنكية الأجنبية من طرف البنك المركزي بقيمة 5.500 مليون دينار. ومن ناحية أخرى، يبرز تقرير مراقبي حسابات مؤسسة الإصدار تسجيل العمليات التي قامت بها الخزينة رصيدا صافيا سلبيا يقدر بقرابة700 مليون دينار. تعبئة موارد خارجية مهمة اتصلت اهم الموارد الخارجية المحصّلة خلال سنة 2023 ب 472 مليون دولار أمريكي بعنوان القرض المبرم بين الحكومة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والتوريد والتي تم سحبها على ثلاث أقساط تمثلت في قسط أول بقيمة 417 مليون دولار بتاريخ 13جوان 2023، يليه قسطان آخران بقيمة 20 مليون دولار امريكي و35 مليون دولار امريكي سُحبا على التوالي في 14 جويلية و19 أكتوبر 2023 وخص أيضا تحصيل الموارد الخارجية قرض وكالة اليابان للتعاون الدولي والمسحوب بتاريخ 9 جوان 2023 وقدر بحوالي 10,4 مليار يان ياباني علاوة على مبلغ 500 مليون دولار أمريكي بعنوان التمويل السعودي، منها 400 مليون دولار أمريكي تتعلق بقرض مسحوب في 16 أوت 2023 و100 مليون دولار أمريكي في شكل هبة مسحوبة في 14 أوت 2023. في جانب اخر، تتعلق أهم المبالغ التي تم تسديدها خلال سنة 2023 بعنوان خدمة الدين الخارجي، بخلاص أصل الدين لقروض رقاعية تتصل ب 500,9 مليون أورو تم تسديدها في 30 أكتوبر 2023 بعنوان القرض الرقاعي اوروبند الصادر في سنة 2018 وب 22,6 مليار يان ياباني جرى تسديدها في بداية شهر اوت 2023 بموجب القرض الرقاعي من البنك الياباني الدولي الصادر في سنة 2013. وتجدر الإشارة الى ان الخزينة قد قامت بتسديد ما بعادل 1,582,3 مليون دينار بعنوان أقساط من قروض صندوق النقد الدولي الممنوحة في إطار برامج التسهيل الائتماني الممدّد واداة التمويل السريع. يذكر انه وفقا لبيان كان قد أصدره مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم 20 جوان الفارط، فان عجز الحساب الجاري تراجع إلى -1581 مليون دينار (أو -0.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة ب -3596 مليون دينار (أو -2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) قبل عام وهو ما يعادل انحسارا بنسبة 56٪. وتعزى هذه النتيجة، على وجه الخصوص، إلى استمرار انكماش العجز التجاري الذي بلغ -6,413 مليون دينار (مقارنة ب -8101 مليون دينار في نهاية ماي 2023)، مدعوما بالأداء الجيد لقطاع الزيت.
