تواصل السلط المالية التونسية إنفاق القروض الخارجية التي تحصل عليها في دعم الميزانية والنفقات الاجتماعية ومحاور أخرى كالمساعدات المالية للاقتصاد الوطني دون توجيه أي قرض خارجي الى المشاريع الاستثمارية او التنموية، حسب ما تبينه المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي الواردة في تقريره حول قائماته المالية لسنة 2022. وبين التقرير ان هذه القروض يتم تخصيصها، على غرار السنوات الفارطة، في بنود استهلاكية ترصد لسد عجز الميزانية والنفقات العامة مثل صرف الأجور والتكفل بمصاريف الدعم وتحمل أعباء تسيير الإدارة ومستلزمات نشاطها من مستهلكات مختلفة واعباء صيانة اسطول السيارات وما شابه ذلك من اغراض وتتمثل أهم الموارد الخارجية المتحصل عليها، خلال العام الماضي، في 700 مليون دولار أمريكي بعنوان قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد و300 مليون يورو بعنوان القسط الثاني من قرض الاتحاد الأوروبي المسند في إطار البرنامج الثالث للمساعدات المالية الكلية و200 مليون دولار أمريكي بعنوان البروتوكول المالي بين تونس والجزائر المتعلق بقرض لدعم ميزانية الدولة، وفق ماورد بالايضاح الخامس للقوائم المالية 2022 للبنك المركزي التونسي المنشورة أمس الخميس كما تشمل هذه الموارد 143 مليون يورو بعنوان القسط الأول من قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 357 مليون يورو لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار تمويل نفقات مشروع الحماية الاجتماعية للتدخلات العاجلة ضد وباء كوفيد 19 و100 مليون يورو في إطار القسط الثاني من قرض البنك الألماني للتنمية البالغ 300 مليون يورو الممنوح في إطار برنامج إصلاح القطاع المصرفي والمالي. واستنادا الى معطيات مؤسسة الإصدار، حصلت الحكومة التونسية، في ذات السياق، على 100 مليون دولار أمريكي بعنوان البروتوكول المالي بين تونس والجزائر في إطار هبة لدعم ميزانية الدولة. من جانب اخر، كشف البنك المركزي عن أقساط القروض التي تم تسديدها العام الفارط والتي تعلقت بما قدره 254 مليون دولار أمريكي بعنوان القسط الأخير (أصلا وفوائد) من الاكتتاب القطري الخاص لسنة 2017 و25 مليار يان ياباني بعنوان أصل القرض الرقاعي الصادر في سنة 2012، و109 مليون دولار أمريكي بعنوان قسطين من أصل القرض والفوائد المستحقة على قرض سعودي. كما تم سنة 2022 تسديد 38 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بعنوان قسطين من أصل قرض صندوق النقد الدولي الممنوح في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدد"، و 8ر47 مليون يورو بعنوان الفوائد على القرض الرقاعي بمبلغ 850 مليون يورو وذلك في فيفري 2022. وشدد البنك المركزي على أن تدفقات المداخيل بالعملة الأجنبية المسجلة خلال سنة 2022، والمتأتية أساسا من السحوبات على القروض الخارجية، لم تكن بالقدر الذي يمكن من تغطية تدفقات خروج العملة، وذلك بفعل تفاقم عجز الميزان التجاري وعمليات تسديد الاستحقاقات بعنوان الدين الخارجي. وبالرجوع الى القائمات المالية للبنك المركزي فقد شهدت، على هذا الاساس، الموجودات بالعملة الأجنبية انخفاضا ب 602 مليون دينار لتبلغ 5ر23.031 مليون دينار في نهاية السنة المحاسبية 2022 مقابل 5ر23.633 مليون دينار في السنة السابقة أي بتراجع بنسبة 5ر2 بالمائة.
