استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الاثنين 12 فيفري 2024، ناجي الغندري، رئيس المجلس البنكي والمالي. وتم التركيز خلال الاجتماع على ضرورة مشاركة جميع المؤسسات المصرفية العامة والخاصة والمؤسسات المالية الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، دعا رئيس الدولة جميع المصارف إلى المساهمة في الجهد التنموي، ليس فقط من خلال منح القروض لعدد من المؤسسات والشركات العامة لاستعادة توازنها المالي، ولكن أيضا من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات الاولوية. دور حاسم تلعب البنوك دورا حاسما في تمويل الاقتصاد التونسي، وهو ما تظهره أحدث البيانات الرسمية اذ يصل إجمالي تمويل القطاع المصرفي للاقتصاد إلى حوالي 96.9 مليار دينار وهو ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويبرز القطاع المصرفي كعنصر مركزي في الديناميكية الاقتصادية للبلاد. يرتكز النظام المصرفي بقوة على السوق المحلية كقاعدة دعم تسمح له بالوصول إلى السوق الخارجية، مع إجمالي أصول قريبة من حجم الناتج المحلي الإجمالي (136.6111 مليون دينار في عام 2022)، وقروض مغطاة بشكل أساسي بالودائع، فضلا عن مستوى عال من الملاءة المالية وتغطية مالية مناسبة مقارنة بالدول المماثلة بواقع حساب بنكي لكل مواطنيين. في الوقت نفسه، استمرت الشبكة المصرفية في التوسع بتكثيف وجودها من خلال ارساء فرع بنكي لكل 5800 نسمة. تحديات القدرة على التماسك يتجاوز دور البنوك في تونس مجرد تمويل الاقتصاد. وغالبا ما تعمل هذه المؤسسات كأداة للتعديل الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تهم عدة قطاعات محورية على غرار السياحة والفلاحة، علاوة على دعم الشركات والمجمعات الاقتصادية الكبرى. وكمحرك مالي مهم، تسعى البنوك للعب دور أساسي في تمويل الاستثمارات ومشاريع التنمية وتقديم الدعم للمؤسسات العامة والخاصة. وفي ظرف يتسم بثقل التحديات الاقتصادية، يواصل القطاع المصرفي التونسي إظهار التماسك بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي التونسي في السنوات الأخيرة من حيث تشديد قواعد مخصصات مخاطر القرض وتعزيز معايير التوقي من توسع حجم القروض المتعثرة وكذلك عبر وضع إطار محكم لسياسة توزيع الأرباح. الامتثال للنسب التنظيمية واصل القطاع المصرفي تعزيز مؤشر ملاءته المالية بنسبة إجمالية بلغت 14 بالمائة، للحفاظ على وضع سيولة عند مستويات مرضية مع تسجيل مؤشر تغطية سيولة قصيرة المدى أعلى من 170 بالمائة، وخفض نسبة القروض المصنفة إلى مستوى أقل من 13 بالمائة، وتحسين مؤشرات الربحية. وتكمن أهمية القطاع المصرفي في الاقتصاد التونسي في قدرته على تشجيع الاستثمارات التي تخلق الثروة وفرص العمل، فضلا عن توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريع وأنشطة الشركات والأفراد. ولكي تلعب البنوك هذا الدور بفعالية، فلابد أن تكون قوية وذات وضع مناسب من حيث السيولة، وقادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية المحلية والعالمية. ومن خلال تمويل مجموعة متنوعة من القطاعات، تساعد البنوك في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار المالي. لذلك لا بد من دعم هذا القطاع وتعزيزه حتى يستمر في لعب دوره الحاسم في الاقتصاد التونسي.
