تمكن القطاع المصرفي التونسي خلال سنة 2022، رغم التحديات الاقتصادية، من تعزيز مؤشرات الملاءة المالية، ليبلغ معدل نسبة كفاية رأس المال القاعدية 8ر10 بالمائة ومعدل كفاية رأس المال الإجمالية بنسبة 14 بالمائة. كما حافظ القطاع، وفق ما ورد، الجمعة، بالإصدار الثاني عشر من التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2022، الصادر عن البنك المركزي، على مؤشرات سيولة مرضية وتمكن من الإبقاء على نسبة الديون المصنفة في مستوى يقارب 13 بالمائة ومن تحسين مؤشرات مردوديته. وذكر البنك المركزي في هذا الصدد، انه في ظل الظرف الاقتصادي للبلاد وتشديد السياسة النقدية وتنامي التمويل البنكي للقطاع العمومي، باحتداد الضغوطات خلال سنة 2023 على الاستقرار المالي للقطاع، وهو ما تجلى في تراجع طلبات القروض من قبل القطاع الخاص وارتفاع مخاطر القرض. وسجّل قائم القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وفق المصدر ذاته، انخفاضا ب 5ر0 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 مقابل ارتفاع ب6ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 . وأكد البنك المركزي التونسي، في هذا الصدد، أنه سيعمل على مراقبة هذه الضغوطات عن كثب واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي ودعم أي إجراء يهدف إلى حماية النسيج الاقتصادي والمواصلة في ديناميكية حلحلة الديون المتعثرة باعتبارها مقوّما للنمو السليم والمستدام للاقتصاد التونسي. يشار إلى أن البنك المركزي التونسي، قد استأنف خلال سنة 2022 العمل على المشروع الاستراتيجي، لاعتماد معايير بازل ومعايير المحاسبة الدولية للإفصاح المالي. وبخصوص خارطة القطاع المصرفي، فقد تمّ إثراء الساحة المصرفية خلال سنة 2022، بإحداث مؤسستين جديدتين للدفع، ليبلغ العدد الجملي لمؤسسات الدفع الناشطة أربع مؤسسات. كما يواصل البنك المركزي التونسي جهوده على المستوى التشريعي والرقابي قصد حماية مستعملي الخدمات المصرفية وإدماج البعد « البيئي والاجتماعي والحوكمة » في مجال التنظيم والحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية.
