بينت مذكرة جديدة نشرها المرصد التونسي للاقتصاد الأربعاء 14 جوان 2023 بعنوان "هل أنّ مخطط التنمية 2023-2025 قادر على احداث التنمية المطلوبة للمناطق المهمشة؟" أنّ تصوّر السياسة التنموية في المخط التنموي الحالي اتسم بتولي كل وزارة ضبط توجهاتها وتشخيصها لقطاعها في ظل ضعف التركيز على مميزات ومقومات كل جهة وبالتالي ضعف العمل على التسويق الترابي للجهات والعمل على ابراز أهم القطاعات الاقتصادية التي تثمن الجهات. ففي القيروان مثلا، تساهم، حسب المذكرة، المبادرات والتدابير الهيكلية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في التشجيع على الاستثمار وتحسين التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والجهوي، حيث تُوزّع المشاريع التنموية العمومية على العديد من القطاعات، ولكنه نادراً ما يتم ربطها بالأهداف الاستراتيجية طويلة المدى التي تم تحديدها على المستوى المحلي أو الجهوي. من ناحية أخرى، تقوم وزارة التخطيط والاقتصاد بالإشراف على مخطط التنمية من خلال الادارات الجهوية ودواوين التنمية التابعة لها حيث يبقى تشريك البلديات محتشما في وضع التوجهات التنموية، وذلك في سياق يتسم أيضا بضعف تشريك مكونات المجتمع المدني في مناقشة مخرجات المخطط. توصيات لتحسين قابلية التنفيذ طرح المرصد، في هذا السياق، عدة تساؤلات حول اعداد مخطط التنمية 2023-2025 والمسار المرافق لإنجازه تتعلق أساسا بأخذه بعين الاعتبار لأسباب تراجع مؤشر التنمية الجهوية في جل الولايات ومدى قدرة المخطط على تقليص الفوارق الجهوية واحداث التنمية المطلوبة للمناطق المهمشة خلال ثلاث سنوات فقط أي من 2023 الي 2025. ولتحسين قابلية تنفيذ مخطط التنمية 2023-2025 على أرض الواقع وتحسين الجاذبية الاستثمارية للجهات، بينت نتائج دراسة ميدانية قام بها المرصد التونسي للاقتصاد في إطار مشروع لتعزيز انخراط الشباب في التنمية الجهوية في ثلاث جهات القيروان ومدنين والكاف، انه يجب تحليل مستوى التنمية المحلي الحالي إضافة الى دعم التشاور الفعال من أجل تأسيس دينامية اقتصادية واجتماعية محلية من خلال تحليل جميع القطاعات الناشئة وإمكاناتها الفعلية بالمناطق والتي بدونها ستظل مشاريع التنمية العمومية مشاريع استدامة على هامش المبادرات المحلية، سيؤول بها المطاف إلى الزوال أو الانتقال من المنطقة. كما يدعو المرصد الى التشاور الفعّال على نطاق أوسع بين الجهات الفاعلة المحلية وذلك عبر اتباع منهج يتخذ بعين الاعتبار رؤية المجتمع المحلي ويحسّن من تناغم المشاريع العمومية مع تطلعات الفاعلين المحليين وهو ما يتطلب دفع لامركزية الموارد البشرية لتعزيز التفاعل بين السلطات العمومية والمواطنين والحرص على حل المشاكل العالقة والمتعلقة بإنجاز المشاريع العمومية.
اهداف كمية ونوعية كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط تضمنت اهم ملامح مخطط التنمية للفترة 2023-2025، انه تم تقدير حجم الاستثمارات العمومية للفترة المذكورة بقيمة 38.2 مليار دينار والتي تشمل المشاريع التي هي في طور الإنجاز وذلك في حدود 18.8 مليار دينار. وعلى صعيد الأهداف الكمية، جرت الإشارة في وثيقة المخطط التنموي الى انه من المنتظر تحقيق معدل نمو خلال فترة المخطط في حدود نسبة 2,1 بالمائة مع الارتقاء بالدخل الفردي من 13624 دينار خلال سنة 2023 إلى 16145 دينار سنة 2025. كما قدرت المعطيات الرسمية الارتقاء بنسبة الاستثمار الجملي الى 17.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 وذلك بالتوازي مع الترفيع في حصة الاستثمار الخاص إلى 57,6 بالمائة من الاستثمارات الاجمالية في أفق 2025. ومن المتوقع أيضا وفقا لوزارة الاقتصاد والتخطيط تطور المجهود التصديري ليبلغ 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 علاوة على التحكم في العجز التجاري من خلال استحثاث تطور الصادرات بنسق يفوق تطور الواردات والتقليص من نسبة البطالة من 15,3 بالمائة سنة 2022 إلى 14 بالمائة سنة 2025.
