قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، الثلاثاء، انه تم وضع جملة من التدابير بغاية الدفع أقصى ما يمكن بالاقتصاد الوطني، علاوة على وضع جملة من الإجراءات والمبادرات لتحسين مناخ الاعمال ورفع النمو. كما تهم هذه التدابير وفق ما أكده سعيد، خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على المخطط التنموي 2023 – 2025، ايجاد حلول للمشاريع العمومية والخاصة المعطلة والتسريع وتطوير الانتاج، وحل مسالة نقل الفسفاط والاشتغال على السياحة بشكل مكثف. وذكّر الوزير في هذا الصدد، بان سنة 2023 ستشهد ارتفاعا نسبيا لأسعار المواد الأساسية والبترولية في ظل غياب بوادر انفراج الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى عديد العوامل الدولية الأخرى التي لا تجعل الوضع الداخلي يبعث على "التفاؤل"، وفق تعبيره . وبين سعيد، أن تونس تتطلع الى تحقيق نسبة نمو في حدود 1.8 بالمائة سنة 2023، وهي نسبة "تبدو ظاهريا غير مرتفعة" عند مقارنتها بالسنوات الماضية، مضيفا ان ذلك استوجب وضع تصورات قطاعية والاشتغال عليها بالتعاون مع جميع القطاعات، مع الاخذ بعين الاعتبار المحددات الدولية. يشار الى ان تونس رسمت من خلال وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2023 تسجيل نسبة نمو اقتصادي ب1.8 بالمائة شرط رفع العراقيل امام النشاط الاقتصادي، واستنادا إلى فرضيات حذرة وواقعية تأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة على المستوى الوطني ولكن بالخصوص ارتفاع المخاطر الضمنية على الصعيد الدولي. علما وان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير نشره في اكتوبر 2022، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.6 بالمائة لكامل سنة 2023. واوضح الوزير في ما يخص الاستثمارات انه من المتوقع ان تفضي الاصلاحات والاستراتيجيات المقررة، وفق اهداف الميزان الاقتصادي لسنة 2023، الى تطوره بنسبة 14 بالمائة بالأسعار الجارية، ليبلغ 26731.5 مليون دينار، اي ما يعادل 16.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي واعتبر سعيد هذه النسبة غير كافية وهو ما يستوجب العمل على تحسين مناخ الاعمال والنهوض بالاستثمار الخاص مؤكدا ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفتح ابواب التمويل الدولي الذي سيتيح لتونس انجاز مشاريع تنموية لاكتساب نقاط قوة تنعش الاقتصاد الوطني الذي يشهد ازمة خانقة في الوضع الراهن. ويطمح المخطط التنموي 2023-2025، إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 1ر2 بالمائة، والارتقاء بالدخل الفردي من 13624 دينار (د)، خلال سنة 2023 إلى 16145 د سنة 2025 كما يرنو إلى التقليص من نسبة البطالة من 3ر15 بالمائة سنة 2022 إلى 14 بالمائة سنة 2025. وسيعمل المخطط التنموي على النهوض بنسبة الاستثمار الجملي إلى 8ر17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 والترفيع في حصة الاستثمار الخاص إلى 6ر57 من الاستثمارات الجملية في أفق 2025
