قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، الثلاثاء، ان عجز الميزانية قد توسّع خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 3 بالمائة الى 7ر7 بالمائة حاليا. يذكر ان الحكومة تتوقع تراجع عجز ميزانية الدولة لسنة 2023 الى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8890 مليون دينار مقابل 7.7 بالمائة سنة 2022، وفق تقرير الميزان الاقتصادي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، يوم 23 ديسمبر 2023. وأفاد سعيد، خلال الندوة الصحفية المخصصة لعرض المخطط التنموي 2023- 2025، بمدينة الثقافة بالعاصمة، ان الفترة الممتدة من سنة 2016 الى غاية سنة 2022، قد شهدت ارتفاع نسبة التضخم، (9.8 بالمائة في نوفمبر 2022)، وضعف نسبة النمو وتباطؤ نسق الاستثمار بمكونيه الخاص والعمومي وانخفاضا ملحوظا لنسب الادخار، فضلا عن تذبذب العجز الجاري، (الذي زاد ب58،8 بالمائة ليبلغ 23.281 مليار دينار، موفى نوفمبر 2022)، بسبب ارتفاع الواردات. وأضاف ان مؤشر التنمية الجهوية قد سجل تراجعا الى حدود 462ر0 سنة 2021، مقابل 502ر0 سنة 2015 وبلغت نسبة الفقر زهاء 20 بالمائة سنة 2022 ونسبة الفقر المدقع نحو 4ر3 بالمائة، في حين استقر راس المال البشري في حدود 52ر0 بالمائة سنة 2020، مقابل 56ر0 بالمائة على مستوى البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع. وفسّر الوزير، تسجيل هذه المؤشرات بعدد من النقاط ومنها خاصة باستفحال ظاهرة التجارة الموازية والاقتصاد الريعي وتفشي الفساد وارتفاع نسبة البطالة لحاملي الشهائد العليا وتوسع غير مسبوق للعجز التجاري الى جانب اشتداد الضغوط على المالية العمومية وارتفاع نسبة التداين العمومي وكذلك التضخم بالإضافة الى تواصل التفاوت التنموي بين الجهات وضعف مساهمة القطاع الخاص في المجهود التنموي مع تراجع مؤشرات مناخ الاعمال. وابرز سعيد، في المقابل، انه رغم كل هذه المؤشرات الا انه توجد فرص جديدة على غرار توجه عدد من الشركات العالمية الكبرى لإعادة توطين بعض استثماراتها في عدد من الأنشطة الحيوية. كما تم ضبط الاستراتيجية الوطنية لإصلاح مناخ الاعمال والتجديد وتوفير أرضية جاذبة للاستثمار في الطاقات المتجددة وتثمين النفايات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق خاصة في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، علاوة على توفر قدرات وطنية للبحث العلمي وتطوير الابتكار وفرص واعدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في علاقة بمشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة الاقتصادية بالنفيضة. وصادق مجلس وزاري، يوم 27 ديسمبر 2022، على مشروع المخطط التنموي 2023-2025، الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ بداية سنة 2022 ويتضمّن المخطط التنموي 2023- 2025، مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية المقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي. كما يشمل جملة من الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي، في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة.
