أصدرت يوم أمس الثلاثاء 3 جانفي 2023 وزارة الاقتصاد والتخطيط وثيقة تضمنت اهم ملامح مخطط التنمية للفترة 2023-2025، ابرزت انخفاض المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية إلى حدود 0.462 سنة 2021 مقابل 0.502 سنة 2015. وتمت الإشارة إلى أنه لم يتسن تحقيق الهدف المتعلق بتقليص الفارق بين أعلى وأدنى مؤشر للتنمية الجهوية بنسبة 30 بالمائة الذي جرى تحديده في إطار المخطط 2016-2020- حيث لم يتم تحقيق سوى نسبة 3 بالمائة. تقديرات غير واقعية كشفت الوثيقة انه تم تقدير حجم الاستثمارات العمومية للفترة 2023 2025 بالاعتماد على عدة عناصر أبرزها إعطاء دفع جديد للاستثمار العمومي باعتباره المحرك الأساسي للتنمية بالجهات الداخلية والمحفز للاستثمار الخاص والرافعة لتحسين القدرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة في قدرة الدولة على البرمجة والتخطيط وعلى اعتماد المقاربة التشاركية في الشأن التنموي إضافة الى تصويب الاستثمارات العمومية نحو المشاريع التنموية ذات الأثر والمردودية الثلاثية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. غير ان الوثيقة الوزارية لم تبين مصدر تمويل الاستثمارات المقرة بقيمة 38.2 مليار دينار والتي ينتظر ان تشمل المشاريع التي هي في طور الإنجاز وذلك في حدود 18.8 مليار دينار. كما لم يتم الكشف عن المشاريع ذات الأولية خصوصا تلك المفترض إنجازها في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع المؤسسات المالية الدولية الدائنة. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في ذات السياق، انه في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023 2025 انها عقدت سلسلة اجتماعات مع كافة الولايات على امتداد ستة أسابيع من 05 أوت إلى 16 سبتمبر 2022 بمدينة الثقافة بتونس وشارك في أشغالها الولاة وأعضاء المجالس الجهوية والإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية والوزارات. ومثلت هذه الجلسات، وفق الوزارة، مرحلة تمهيدية في اتجاه مزيد تعميق التشاور بين الجهات والقطاعات لتبويب المشاريع المقترحة حسب الأولوية القصوى وقابلية التنفيذ والقدرة على تحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك في ظل الاخذ بعين الاعتبار للإمكانيات المالية المتاحة للدولة في ضوء الصعوبات الراهنة. اهداف كمية دون برامج على صعيد الأهداف الكمية، جرت الإشارة الى انه من المنتظر تحقيق معدل نمو خلال فترة المخطط في حدود نسبة 2,1 بالمائة مع الارتقاء بالدخل الفردي من 13624 دينار خلال سنة 2023 إلى 16145 دينار سنة 2025. كما قدرت المعطيات الرسمية الارتقاء بنسبة الاستثمار الجملي الى 17.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 وذلك بالتوازي مع الترفيع في حصة الاستثمار الخاص إلى 57,6 بالمائة من الاستثمارات الاجمالية في أفق 2025. ومن المتوقع أيضا وفقا لوزارة الاقتصاد والتخطيط تطور المجهود التصديري ليبلغ 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 علاوة على التحكم في العجز التجاري من خلال استحثاث تطور الصادرات بنسق يفوق تطور الواردات والتقليص من نسبة البطالة من 15,3 سنة 2022 إلى 14 سنة 2025. ولكنه لم يتم الكشف في خصوص الأهداف الكمية بشكل عام على المنهجية التي مكنت من تحديد التقديرات التي يحيل الوضع الحالي للمالية العمومية وافاق تطوره الى انها غير واقعية وغير قابلة للتحقيق بامتياز سيما ان جل حكومات ما بعد 2011 قد دأبت على تقديم وعود وتقديرات مماثلة ذهبت كلها ادراج الرياح لغياب الإرادة لتنفيذها، ولكن خاصة لانعدام الكفاءة اللازمة لتجسيمها حتى ولو كان ذلك بنسب محددودة.
