أعلنت المفوضية الأوروربية، أمس الجمعة، عن اتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة الشرعية. وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، فإن الطرفين "أعربا عن رغبتهما في إقامة شراكة عملياتية أقوى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل على وجه الخصوص دعم حماية الحدود البحرية والحدود الجنوبيةلتونس، وتعزيز التعاون الشرطي والقضائي، وتعزيز التعاون العملي مع وكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة مثل يوروجست ويوروبول، و زيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية مع إطلاق حملات إعلامية ممولة من الاتحاد الأوروبي في شهري ماي وجوان". وأشارت المذكرة إلى أنه "تقديراً للجهود التي تبذلها تونس في هذا المجال، أعلن الجهاز التنفيذي الاوروبي الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بالحماية والاعادة لبلدان المنشأ للمهاجرين غير النظاميين في تونس، مع دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية". وأفادت المذكرة بأنه خلال زيارة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، التي التقت وزير الخارجية نبيل عمار ووزير الداخلية كمال الفقي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، تم التعبير عن الرغبة في"إقامة شراكة لتعزيز الهجرة الشرعية لمصلحة كلا الطرفين، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتبادلة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن تفيد مجالات التوظيف وأنشطة قطاعات مهنية يتم تحديدها بشكل مشترك مع توفير استجابة مناسبة لمخاطر هجرة الأدمغة" من تونس. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أن الفقي تطرق خلال لقائه مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون إلى "المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما تعزيز الشراكة التونسية الاوروبية في مجال الهجرة خاصّة فيما يتعلّق بجانب التعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية". وأفادت بأنه "تمّ بالمناسبة اطلاع الجانب الأوروبي على المجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للتصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، فضلا عن "التأكيد على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين بهدف تطوير القدرات من خلال الدعم اللوجيستي وتبادل الخبرات والتكوين".
