طالب الحزب الدستوري الحر، بإنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنها بناء على الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية، بمجرد أداء اليمين الدستورية. وأكد الحزب في بيان له مساء يوم الثلاثاء، "أن أسباب اتخاذ تلك التدابير الاستثنائية قد زالت بانتهاء العمل بدستور 2014 ، ودخول المؤسسات التنفيذيّة والتشريعيّة، كما تمت صياغتها في دستور 25 جويلية 2022 ، حيّز التنفيذ"، معتبرا ان "مواصلة تطبيق تلك المراسيم يمثل خرقا للنظام الجمهوري"، حسب تعبيره. ... ودعا في هذا السياق، القضاة "إلى التوقف عن الإحالات الجزائية والمحاكمات وإصدار الأحكام السالبة للحرية، بناءً على المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، الذي يمثل جزءا من منظومة التدابير الإستثنائية التي زالت بزوال أسبابها"، منبها الى ان "مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الإستثنائية، يهدد الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين"، وفق تقديره. كما طالب السلطة، "بالإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء، والمرور إلى تركيز محكمة دستورية تتمتع بالحد الأدنى من الحياد والاستقلالية، لتبسط مراقبتها على أعمال المجالس التشريعية القائمة". وأعرب الحزب، عن استيائه مما اعتبره "الحصار المفروض على وسائل الإعلام العمومية، وتوظيفها لتمرير مواقف وأنشطة السلطة والموالين لها فقط، في تجاهل تام لما تصدره القوى السياسية والمدنية من مواقف وما تقوم به من تحركات"، حسب ما جاء في البيان. واعتبر أنّ "حكم البلاد بواسطة مؤسسات في قطيعة تامة مع القوى السياسيّة والمدنيّة، من شأنه إحداث خلل كبير في موازين القوى بين السلطة وبقيّة مكونات المجتمع، مما قد يؤدي إلى احتقان مجتمعي"، مؤكدا حقه في المشاركة في إدارة الشأن العام عبر عرض برامجه وتقديم بدائله للعموم بكل حريّة ودون تضييقات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
