أولوية تونس تنصب على إصلاح المنظومة بأكملها والانتقال إلى الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإنّ الانتقال لاستخدام مصادر الطاقة البديلة يبقى رهن الاستقرار المؤسساتي. اكدت مذكرة أصدرتها مؤسسة فنك في 31 مارس 2023 ان تونس تخطّط لاستثمار ما يزيد عن مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة على امتداد العامين المقبلين. وتهدف خطّة تونس إلى الحد من اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى التغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها. المشاريع الوطنية للطاقة المتجددة تعتمد، حسب المذكرة، مشاريع توليد الطاقة المتجددة من الرياح في البلاد على بناء حقولٍ كبيرة بتمويل من الاستثمارات الأجنبية. ويقع أكبر حقلين لطاقة الرياح في سيدي داود وبنزرت شمال البلاد. ويضم حقل بنزرت محطتي الماتلين وكشابطة. وتم تأسيس هاتين المحطتين في عام 2012، علماً بأنه تم العمل على توسعتهما في عام 2015 بتمويلٍ من الحكومة الإسبانية. وافتتحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز محطة سيدي داود عام 2000 باستثمارات من صندوق البيئة العالمي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ويُعدّ المخطط الشمسي التونسي إطار العمل الرئيسي لحقول الطاقة الكهروضوئية والشمسية وقد انطلق المخطط عام 2009 وبدأت في تنفيذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة، وفقا لمؤسسة الفنك حيث وتعتبر هذه الشركة من الشركات الفرعية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، علماً بأنها مسؤولة عن إدارة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. ويقع برنامج النهوض بالتسخين الشمسي الجماعي (بروسول) ضمن هذه المبادرات. ويعتبر هذا البرنامج مبادرةً مشتركةً بين برنامج الأممالمتحدة للبيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز ووزارة البيئة الإيطالية. ويهدف البرنامج إلى زيادة تطوير الطاقة الشمسية من خلال الحوافز المالية. كما يُعدّ مشروع تونور أحد المشروعات المهمة، وهو مسجلٌ في وزارة الطاقة التونسية عام 2017 وما يزال قيد الإنشاء. ويهدف المشروع إلى بناء محطة لتوليد الطاقة الديناميكية الحرارية من الشمس في الصحراء التونسية – وتحديداً في منطقة قبلي الجنوبية – ثمّ توصيل كابلات لتصدير الطاقة إلى أوروبا. التحديات القادمة اكدت مؤسسة الفنك في مذكرتها خطّة الطاقة المتجددة ان الاستثمار الدولي في تونس يواجه عقبات عديدة. وتشمل قائمة أبرز العقبات كلاً من المشكلات التنظيمية المتعلقة بسياسات الطاقة، والافتقار إلى الأهداف، بالإضافة إلى اضطراب الإطار التنظيمي، وحالة الاحتكار التي تعيش على وقعها سوق الطاقة. كما لا يخدم الاضطراب المؤسساتي في البلاد الاستثمار الأجنبي المباشر الدائم والفعّال. وعلى الرغم من المحاولات المتعددة التي قامت بها المؤسسات التونسية في هذا السياق، إلا أنّ هذه المؤسسات لم تحقق أهدافها الطموحة لتنفيذ برامج طويلة الأمد تعالج التحديات الهيكلية الحالية. ويعود السبب في ذلك إلى أنّ النخبة التونسية ما تزال عالقة في شراك سياقٍ رأسمالي الطابع يسعى إلى النمو دون حدود. ولا بد من الإشارة إلى أنّ هذا السياق الرأسمالي يغلّب الربح الخاص على المصلحة العامة. وبحسب شون سويني، وهو باحث في شبكة النقابات العمالية من أجل ديمقراطية الطاقة، فإنّ توجّه النخبة الراهن سيؤدي إلى "توسع في استهلاك الطاقة بدلاً من إحلال مصادرها المتجددة". ويمكن القول إنّ أولوية تونس تتمثل في إصلاح المنظومة بأكملها والانتقال إلى الطاقة المتجددة، بغرض الوصول إلى الهدف النهائي الرامي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والحد من اعتماد البلاد على الطاقة المستوردة. ومع ذلك، فإنّ الانتقال لاستخدام مصادر الطاقة البديلة يبقى رهن الاستقرار المؤسساتي، سيّما وأن هذا الاستقرار يرتبط بالمساواة الاقتصادية الاجتماعية.
