اعتبر اليوم الجمعة، 06 جانفي 2023، المحلّل المالي بسام النّيفر في تصريح لتونس الرّقمية أنّ ارتفاع نسبة التّضخم في 2022 و التي تجاوزت ال 10 % كان أمرا متوقّعا و ذلك سببه استيراد المواد الاساسيّة و الأوّليّة بالعملة الصّعبة. مشيرا في ذات السّياق إلى تاثيرات الحرب الرّوسية الاوكرانيّة على ارتفاع الاسعار في العالم ما تأثّرت به تونس التي تورّد جزء كبير من حاجياتها الغذائيّة كالحبوب و الزيوت النباتيّة، بالاضافة للارتفاع الكبير في اسعار المحروقات مما تسبّب في ارتفاع كبير في حجم الدّعم و الذّي لم تتمكن الزّيادات المتتالية في الاسعار من الحدّ من تأثيره. و قال النيفر إنّ المؤسّسات الصّناعية بدورها تأثّرت بارتفاع الاسعار و ذلك لكون المواد الاوّلية مسعّرة في الاسواق العالميّة بالدّولار الذّي ارتفع بصفة كبيرة مقارنة بالأورو، مختلف هذه العوامل أدّت إلى عجز الميزان التّجاري بقيمة 25 مليار دينار و هذا الرّقم يعتبر سابقة في تاريخ تونس مما ينعكس مباشرة على نسب التّضخم التي و بالرّغم من ارتفاع نسب الفائدة ب 3 مرات في سنة 2022، إلا أنّ الدّولة لم تتمكّن من الحدّ من ارتفاع التّضخم و الذّي سببه اساسا ارتفاع تكلفة التوريد، وفق تعبيره. أمّا بالنّسبة لسنة 2023 فقد أكّد محدّثنا أنّه من المنتظر أن يتواصل ارتفاع نسبة التّضخم، معتبرا انّ هذا ليس سببه الاساسي الارتفاع في الاسعار العالميّة بل سببه رجوع المعدّلات التاريخيّة و الطّبيعيّة للدّولار مقابل الاورو و كذلك رفع الدّعم على عدد من المواد و من بينها رفع جزء كبير من الدّعم على المحروقات و الذّي سيكون في حدود 1.6 مليار دينار كمراجعة اسعار سنة 2023، الامر الذّي سيكون له انعكاس مباشر على اسعار جميع المواد و الذّي من الممكن ان يتسبب بدوره في خلق تضخّم كبير في الاقتصاد التونسي الذّي سيفوق ال 11 % و هذا كان في تصريحات البنك المركزي المتعلّقة بسنة 2023. و شدّد المحلّل المالي على أنّ هذا التّضخم سيكون له تأثيرات كبيرة على القدرة الشّرائيّة للمواطن التونسي و من المنتظر أن تكون 2023 سنة اجتماعيّة صعبة جدا، إذ أنّ تواصل التّضخم سينجرّ عنه المطالبة بتحسين الاجور سواء في القطاع العام أو الخاص.
