أعلنت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات عن اتخاذ إجراءات لضبط أسعار بعض المنتوجات وتعديلها طبقا للمستويات القانونية والمرجعية، بعد الارتفاع والضغوطات في التزويد الذي شهدته منذ الأسبوع الأخير لشهر أكتوبر 2022. وأقرّت وزارة التّجارة، في نفس الاتجاه، ضبط أسعار مادة الطّماطم الطازجة على مستوى أسواق الجملة في حدود 1800 مليم للكيلوغرام "كلغ"، الى جانب وضع برنامج خصوصي للمراقبة بمسالك الخزن والنّقل والتّوزيع قصد توجيه العرض نحو الأسواق المنظّمة والتّصدي للمضاربات والتّجاوزات على مستوى الأسعار والاحتكار، وفق ما ورد في بلاغ أصدرته، مساء الخميس. وعزت الوزارة التراجع الملحوظ للعرض لهذه المواد الى استهلاك نسبة هامة من مخزونات بعض المواد الفلاحية (البطاطا والبصل الجاف) لتغطية الحاجيات خلال الفجوة الخريفية منذ شهر سبتمبر 2022، مما أدى الى ارتفاع الأسعار على مستوى الضّيعات ثم ببقية مسالك التوزيع. ولفتت الى أن الوضع الحالي ساهمت فيه، أيضا، محاولات بعض المتدخلين استغلال الظرف للانفلات بالأسعار وظهور بعض الممارسات الاحتكارية، إضافة الى تواصل تأثير العوامل المناخية الصعبة على سير المواسم الإنتاجية. وبيّنت الوزارة أن هذه الفترة تتزامن مع تقاطع مواسم الإنتاج الآخر فصلية لبعض المواد (انتهاء مواسم في انتظار دخول مواسم أخرى) إضافة الى تسجيل أضرار في محاصيل الطماطم الطازجة ببعض ولايات الإنتاج بسبب الأمراض الفيروسية. وحثّت جميع المتدخلين على احترام المستويات المرجعية والقانونية للأسعار المحدّدة بمختلف المراحل (1500 مليم الكلغ للبطاطا و1200 مليم الكلغ للبصل الجاف و2250 مليم الكلغ للطّماطم الطّازجة)، مشيرة الى تواصل تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين. وذكرت الوزارة انه تم رفع 851 مخالفة اقتصادية، منذ 20 أكتوبر 2022، في قطاع الخضر والغلال وحجز 11 طنا من هذه المواد. كما حثّت المواطنين إلى التبليغ على التجاوزات عبر أرقام الإدارات المركزية والجهوية والخط الأخضر للمراقبة الاقتصادية 80100191.
