تبعا لما شهدته بعض المواد الاستهلاكية من ضغوطات في التزويد الأسعار منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2022، أوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن بعض المنتوجات الفلاحية سجلت نقصا ملحوظا في العرض في ظل تواصل العوامل المناخية الصعبة التي أثرت على سير المواسم الإنتاجية. وأضاف بلاغ الوزارة أنه انضاف إلى ذلك تزامن هذه الفترة مع تقاطع مواسم الإنتاج الآخر فصلية لبعض المواد (انتهاء مواسم في انتظار دخول مواسم أخرى)، وكذلك الأضرار التي لحقت محاصيل الطماطم الطازجة ببعض ولايات الإنتاج بسبب الأمراض الفيروسية، إلى جانب استهلاك نسبة هامة من المخزونات لبعض المواد الفلاحية (البطاطا والبصل الجاف) لتغطية حاجيات الاستهلاك خلال الفجوة الخريفية منذ شهر سبتمبر 2022. وسجلت تبعا لذلك أسعارها ارتفاعا ملحوظا على مستوى الضيعات انعكس ببقية مسالك التوزيع وبرزت بعض الممارسات الاحتكارية ومحاولات استغلال الظرف للانفلات بالأسعار من بعض المتدخلين وتطبيق مستويات مشطة. وأكدت الوزارة أن مصالحها قد تفاعلت مع هذه الأوضاع وتولت اتخاذ جملة من الإجراءات لضبط الأسعار وتعديلها طبقا للمستويات القانونية والمرجعية من خلال: -عقلنة أسعار مادة الطماطم الطازجة على مستوى أسواق الجملة في حدود 1800 مليم الكلغ، -وضع برنامج خصوصي للمراقبة بمسالك الخزن والنقل والتوزيع لتوجيه العرض نحو الأسواق المنظمة والتصدي للمضاربات والتجاوزات الاحتكارية والسعرية، وسجلت تدخلاتها في هذا الإطار منذ 20 أكتوبر 2022 رفع 851 مخالفة في قطاع الخضر والغلال وحجز 11 طنا من هذه المواد. وذكّرت الوزارة في هذا الصدد جميع المتدخلين باحترام المستويات المرجعية والقانونية للأسعار المحددة بمختلف المراحل (1500 مليم الكلغ للبطاطا و1200 مليم الكلغ للبصل الجاف و2250 مليم الكلغ للطماطم الطازجة) وبأنه سيتواصل تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين. كما دعت المواطنين إلى التبليغ على التجاوزات عبر أرقام الإدارات المركزية والجهوية والخط الأخضر للمراقبة الاقتصادية 80100191.
