تظهر تونس ضمن خريطة الدول، التّي لديها مؤشّر تنمية الحكومة الإلكترونية أعلى من المعدل العالمي وذلك حسب دراسة تنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2022، التي تصدر كل سنتين الأممالمتحدة بإشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى المنظمة. وأوضحت وزارة تكنولوجيات الاتصال، وفق ما نشرته، اليوم الإربعاء 19 أكتوبر 2022، أن هذه الدراسة تقيّم التطور الرقمي لحكومات جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والبالغ عددهم 193 دولة. وأضافت الوزارة، أنّه "حسب الدراسة السابقة، التي شملت سنوات 2018 و2019 و2020، تقهقر ترتيب تونس بالسنوات، التّي سبقتها، ب11 مركزا في ما يخص مؤشّر تنمية الحكومة الإلكترونية وب20 مركزا في ما يخص مؤشّر المشاركة الإلكترونية. وتمكنت تونس، بحسب الدراسة الأخيرة لسنة 2022، من التدارك والتقدّم ب3 مراكز في الترتيب العام الخاص بالتطوّر الرقمي للحكومات وب6 مراكز في الترتيب العام الخاص بالمشاركة الإلكترونية لتحتل المركز 88 في "إ- غوفرمنت" والمركز 67 في "إ- برتسيباسيون" وذلك بإضافة خدمات إلكترونية على غرار الهويّة الرقمية والبوابة الإلكترونية للمواطن ومنصّة الإبلاغ الإلكتروني والاستشارة الوطنية الإلكترونية، علاوة على تعميم وتبسيط التسجيل عن بعد للمؤسسات التجارية وبالمؤسسات التربوية وكذلك، إمكانية الحصول على بعض الوثائق الإدارية عن بعد على غرار جواز التلقيح المعترف به دوليا والمضمون الإلكتروني وشهادة الملكية العقارية والسجل التجاري للمؤسسات وغيرها من الوثائق. كما أكدت الوزارة أنّ "تونس ستنطلق هذا الأسبوع في خدمة البريد الإلكتروني للمواطن" [email protected]" الذي سيكون مرتبط بالهوية الرقمية، والذي من شأنه أن يساهم في تسريع وتحسين إتصال مؤسسات الدولة مع المواطنين من جهة، وتسريع التحوّل الرقمي للإدارة من جهة أخرى، قصد التخلّص التدريجي من الرسائل والإشعارات الورقية".
