أعلن الحزب الدستوري الحر أن "مصالح مكتب الضبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية رفضت تسلم المطلب المسبق المتضمن تظلمه ضد الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022 والذي طالب فيه قيس سعيد بالتراجع عن ذلك النص نظرا لترسانة الخروقات والتجاوزات القانونية التي جاءت ضمنه وذلك بعد أن تسلم العون المكلف بقبول المراسلات من مبعوث الحزب أصل المطلب والمؤيدات المصاحبة له وأمره بالانتظار قرابة ساعة وربع من الزمن ثم عاد لإعلامه برفض القبول." وعبر الحزب "عن استهجانه الكبير من ظاهرة رفض قبول مراسلاته ومطالبه من قبل السلطة الغاصبة وتسييس مكاتب الضبط برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وغيرها وفرض هيمنة قيس سعيد على المصالح الإدارية وضرب مبدأ حياد الإدارة في سابقة خطيرة في تاريخ تونس." وأضاف " أن رفض تسلم مطلب التظلم الذي وجهه للحاكم بأمره والذي ينص قانون المحكمة الإدارية على أنه وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة التي سترفع ضد الأمر الرئاسي المذكور شكلا، يعتبر مصادرة لحقه في التقاضي وحرمانا له من الطعن في القرارات اللاشرعية التي ينبني عليها مسار الإستفتاء ومحاولة لإسقاط الدعوى القضائية من الناحية الشكلية ومنع الخوض في أصل التجاوزات ويبرهن على خوف قيس سعيد من استجابة القضاء لطلب توقيف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وإسقاط مشروعه الشخصي الذي يستميت في تمريره بالقوة." وأكد ايضا " أنه لن يصمت أمام هذه الإنتهاكات الجسيمة التي يقوم بها قيس سعيد ليخرس صوت الشعب التونسي ويعتدي على سيادته وسيواجه هذا التجبر والتسلط بالوسائل القانونية المتاحة."
