عقدت البنوك المدرجة، وهي 12 بنكًا شمولي، اجتماعاتها العامة السنوية للمساهمين للسنة المالية 2021 بعد نشر قائماتها المالية والايضاحات المتعلقة بها وتقارير مراقبي الحسابات. ونتج عن تطور المؤشرات الهيكلية الرئيسية للمؤسسات البنكية على غرار الأموال الذاتية وودائع الحرفاء والأصول وكذلك المستحقات على الحرفاء ومحفظة السندات المالية الاستثمارية والتجارية، تحقيق ارتفاع جلي في صافي هامش الوساطة والناتج البنكي الصافي والنتائج. وكان لتسجيل هذه النتائج أثر إيجابي سيما على مستوى تعزيز الملاءة المالية ونسب السيولة قصيرة الأجل وكذلك تغطية القروض بالودائع. وقد استقرت إيرادات الاستغلال البنكي عند 8762 مليون دينار في نهاية عام 2021 (+ 0.4 بالمائة) ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة العمولات (المسجلة محاسبيا كإيرادات) والتي ارتفعت خلال الممتدة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021 من 1260 مليون دينار إلى 1381 مليون دينار أي بزيادة قدرها 121 مليون دينار ونسبتها 9.6 بالمائة. أمّا بالنسبة لأعباء الاستغلال البنكي، فقد تم تأكيد جهود التحكم التي بذلتها على هذا المستوى في العام الماضي، حيث انخفضت الفوائد المدفوعة والاعباء المستحقة المماثلة خلال الفترة قيد الدرس المذكورة أعلاه، من 4028 إلى 3553 مليون دينار وهو ما يعادل تسجيل انخفاض قدره 475 مليون دينار أو 11.8 بالمائة. وبالتوازي مع ما سبق، فقد انخفض صافي هامش الوساطة للقطاع بشكل طفيف بنسبة 2.6 بالمائة إلى 2703 مليون دينار في نهاية عام 2021، في حين تراجعت تكلفة المخاطر بدورها من 1116 مليون دينار إلى 1033 مليون دينار بين عامي 2020 و2021، وهو ما يعني انها شهدت تقلصا قدره 83 مليون دينار أو 7.4 بالمائة. من ناحية أخرى، ارتفعت أعباء التاجير من 1476 مليون دينار بنهاية عام 2020 إلى 1668 مليون دينار بنهاية عام 2021 أي بزيادة قدرها 192 مليونًا أو 13.0 بالمائة في حين ارتفعت مصاريف الاستغلال العامة بنسبة 9.0 بالمائة لتصل إلى 749 مليون دينار. وبذلك ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 11.7 بالمائة لتصل إلى 2418 مليون دينار بنهاية السنة المالية الماضية. وتبعا للارتفاع الملحوظ والايجابي للناتج البنكي الصافي (5550 مليون دينار، 10.8 بالمائة)، تحسن معامل الاستغلال (المصاريف التشغيلية مرجحة بإجمالي الناتج البنكي الصافي) بشكل ملحوظ في نهاية عام 2021، حيث بلغ المؤشر نسبة 63.8 بالمائة في نهاية عام 2021 مقابل 55.9 بالمائة العام السابق. وبلغ رصيد السيولة وما يعادلها في نهاية الفترة 1330 مليون دينار في عام 2021، بانخفاض قيمته81 مليون دينار ونسبته 5.7 بالمائة مقارنة مع مستواه المسجل في العام السابق. يذكر أنه وفقًا لآخر تقرير للبنك المركزي التونسي حول الرقابة البنكية، فقد بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في تونس 42 مؤسسة، موزعة على 23 بنكا مقيماً، و7 بنوك غير مقيمة، و8 مؤسسات تأجير مالي، وشركتين للفوترة المالية وبنكين استثماريين. ووفقًا لنماذج أعمالها، فإن البنوك المقيمة البالغ عددها 23 مقسمة بين 18 بنكًا شموليا (مدرجة وغير مدرجة في البورصة)، وبنكين متخصصين في تمويل المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة و3 بنوك متخصصة في الصيرفة الإسلامية. وقد تطور نشاط البنوك الإسلامية في تونس ونمت حصة الأصول التي تحتفظ بها هذه البنوك بشكل كبير منذ عام 2017 وهي تستحوذ، وفقًا لبيانات تقرير البنك المركزي التونسي، على حصة تناهز 7.4 بالمائة من إجمالي الودائع و6.2 بالمائة من إجمالي القروض من القطاع البنكي. ونشر البنك المركزي التونسي في عام 2021 نحو 39 مذكرة و9 منشورات في مواضيع مختلفة. وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، أصدر البنك المركزي التونسي منشورين، الأول رقم 2021-01 بتاريخ 11 جانفي 2021 يتعلق بتوزيع وتغطية المخاطر ومراقبة التعهدات ودعت مؤسسة الإصدار البنوك والمؤسسات الماليةالتونسية بمقتضى إلى تكوين مخصصات تطرح من النتائج، بعنوان "مدخرات جماعية" لتغطية المخاطر الناجمة على التعهدات التي تتطلب مراقبة خاصة. اما فيما يتعلق المنشور الثاني عدد 02-2021 المؤرخ في 31 ماي 2021 فهو يهم أدوات التحوط لمجابهة مخاطر صرف العملة الاجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر السلع. وعلى مستوى دعم الحوكمة، ركز المنشور رقم 2021-05 المؤرخ في 19 أوت 2021 المتضمن ل 70 مادة على هدف رئيسي يتمثل في حماية مصالح المودعين والدائنين والمساهمين والموظفين والإدارة الحكيمة والشفافة التي تستند إلى ثقافة متينة تقوم على الإدارة المثلى للمخاطر والتقيد بمعايير الامتثال. كما يهدف المنشور إلى نشر شروط الالتزام بالنزاهة والسمعة الحسنة والولاء فيما يهم أعضاء الهيئات الإدارية والمسؤولين والموظفين، بشكل عام.
