كشف رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي أن عدد حاملي بطاقة إعاقة في تونس يبلغ 276 ألف مضيفا أن نسبة النساء منهم تتجاوز الرجال. وأكد المزاتي خلال ندوة وطنية بعنوان "السياسات العامة والحماية الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة غطفي سياق الأزمات الصحية والمتغيرات الطبيعية" بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للأشخاص ذوي الاعاقة أن نسبة الأشخاص ذوي الاعاقة إرتفع في تونس لكن الدولة مازالت لا تطبق الآليات والقوانين التي تضمن حقوقهم . واعتبر المزاتي أن الدولة التونسية غير قادرة على توفير التغطية الاجتماعية لكل الأشخاص ذوي الاعاقة المنتمين إلى العائلات المعوزة موضحا أن 40% فقط منهم يتمتع بالتغطية الاجتماعية مطالبا بتطبيق القوانين والتشريعات ووضع آليات رقابة من أجل تنفيذها. وتأتي هذه الندوة احتفالا باليوم الوطني والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق ل 3 ديسمبر من كل سنة، والذي نظمته المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ندوة تحت عنوان " السياسات العامة و الحماية الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة في سياق الأزمات الصحية و المتغيرات الطبيعية" بحضور كل من نجاة الرياحي مدير بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وإيناس قماطي مستشارة لدى وزارة الصحة وسميرة العبيدي ممثلة عن وزارة الداخلية وحمدة العلوي مدير التكيفات مع التغيرات المناخية بوزارة البيئة . وتم في اختتام الندوة الاتفاق على جملة من التوصيات أهمها: * تشخيص واقع ذوي الإعاقة من خلال دراسات و إحصائيات كمية و كيفية * إحداث هيكل وطني للأشخاص ذوي الإعاقة * -إعادة إحياء المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بدور استشاري و تنفيذي و رقابي * ضرورة إدراج أعوان الإحاطة الحياتية ضمن برامج التكوين الجامعي و المهني * -العمل على مزيد تطوير طرق النفاذ إلى المعلومة لذوي الإعاقة و تطويع التكنولوجيات الحديثة لفائدتهم * تخصيص برامح سمعية و بصرية لإيصال المعلومة لذوي الإعاقة ( أخبار 8 مساء خاصة على القناة الوطنية ) * تهيئة الفضاءات العامة بما يتلاءم مع وضعية ذوي الإعاقة باختلافاتهم * إحداث طب الاختصاص في مختلف الجهات * إرساء قاعدة بيانات إحصائية حول واقع الاسخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني * رؤية واضحة و شاملة حول مزيد تركيز مراكز للتأهيل في مختلف الولايات و الجهات * الترفيع من عدد الأخصائيين النفسانيين في المدارس * وضع إستراتيجية وطنية لمزيد دمج ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية و السياسات العامة للدولة التونسية * تشريك الأخصائيين الاجتماعيين لمزيد دعم قضايا ذوي الإعاقة * مراقبة الهياكل المختصة لمعايير التكوين * العمل على خلق عمل مشترك بين مختلف مكونات المجتمع المدني و هياكل الدولة و التربية المختصة لدعم و تعزيز كل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
