أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم على الاطلاق الرسمي لمشروع التعاون التونسي-الألماني حول تعزيز منظومة السلامة الصحية للأغذية و حماية صحة المستهلك في تونس و ذلك بحضور وزير الصحة فوزي مهدي ووزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريّم و سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية في تونس بيتر بروغل و المديرة العامّة للوكالة الوطنية للرقابة الصحية و البيئية للمنتجات بالنيابة الأستاذة إيناس فرادي. و توجّه رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية ، بالشكر إلى كل من ساهم في إطلاق هذا المشروع كالمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر و المكتب الفيدرالي لحماية المستهلك والكفاءات العلمية و الفنية و الإدارية في مختلف المؤسسات الصحية و هياكل المراقبة و الهيئات المهنية التونسية ، منوّها بالجهود الحثيثة التي يبذلونها لإرساء منظومة صحية للمستهلك. و اعتبر هشام المشيشي أن إطلاق هذا النوع من المشاريع في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة التنمية للبلاد ، من شأنه تحقيق تحوّلات كبيرة في اتّجاه الإصلاح الشّامل خدمة لرفاه المواطن و دعما للتوازنات الداخليّة مع الحرص على تلازم البعدين الاجتماعي و الاقتصادي. و أكّد المشيشي أنّ التغيّر الملحوظ الذي يشهده قطاع المنتجات الغذائية على الصعيد العالمي و التّطّوّر الذي تعرفه تكنولوجيات الصناعات الغذائية كالاستغلال المكثف للمبيدات في الإنتاج الفلاحي و المضافات الغذائية ، يُحتّم اتّخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية للحدّ من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية. و في هذا الإطار استعرض رئيس الحكومة التمشي الذي اعتمدته الدولة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الوطنية بالأسواق الخارجية عبر تطوير المنظومة الوطنية للسلامة الصحية للأغذية و حماية صحّة المستهلك من خلال مقاربة التشريعات و القوانين وفقا للمعايير الدولية للأغذية حيث صدر أوّل قانون يُعنى بسلامة الأغذية سنة 2019 و يهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة ترتكز على تقييم المخاطر و التصرف فيها والإعلام عنها ، من خلال إحداث الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر و الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كهيكل رقابي وحيد يُعنى بالتصرف في المخاطر المرتبطة بالأغذية و الاعلام عنها ، مما سيقطع مع تداخل الأدوار و تعدّد هياكل الرقابة و تشتتها بين عدّة وزارات. و اعتبر هشام المشيشي أن من مزايا هذا المشروع تعزيز القدرات المؤسّسية للهياكل و المصالح العمومية من خلال تقديم المشورة اللازمة لإعادة هيكلة المؤسسات المختصة في هذا المجال للنهوض بجودة المنتجات و دعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية و تجعل من صحة المستهلك المحور الرئيسي في عملية صنع القرار ، مما سيعزز ثقته في النظام الوطني للرقابة على الأغذية. و يهدف هذا المشروع الثنائي لحماية المستهلك التونسي و المنتوجات وفق ما صرح به رئيس الحكومة معتبرا أن تركيز المؤسسات التي تعنى برقابة المنتوجات الغذائية و اعتماد المعايير الدولية لحماية المنتوجات الغذائية من شأنه مزيد فتح الأسواق أمام المنتوجات التونسية.
