أشرف رئيس الجمهورية المؤقت السيد المنصف المرزوقي صباح أمس الإثنين 12 ماي 2014 على موكب احتفالي انتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور الرئاسات الثلاثة و عدد من ممثلي الجمعيات و المنظمات الوطنية و ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة و الصيد البحري و الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للجلاء الزراعي في تونس. و خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أكد أهمية القطاع الفلاحي و دوره الاقتصادي و الاجتماعي كما شدد على ضرورة إطلاق برنامج فلاحي طموح يهدف إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات و الطرق المعتمدة في هيكلة القطاع ككل. و ألقى رئيس الحكومة المؤقتة السيد مهدي جمعة كلمة أكد فيها الشروع خلال الأيام القليلة القادمة في الإعلان عن قائمة جديدة للضيعات المعدّة للكراء لفائدة شركات الإحياء الفلاحي على أساس الالتزام بقواعد تكافؤ الفرص و شفافية الإجراءات المعتمدة. كما ذكر جمعة بالمناسبة بالقرارت و التدابير الخاصّة بتحضير الموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف و التي شملت الترفيع في الأسعار الأساسية لإنتاج الحبوب، مراجعة مقاييس إسناد القروض الموسمية للزراعات الكبرى ومراعاة تطور كلفة الإنتاج، مواصلة العمل بتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم التأمين الفلاحي على العقود المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البرد و الحريق على الزراعات الكبرى. كما نفى رئيس الحكومة المؤقتة عقب احتجاج عدد من الفلاحين نية حكومته التفريط في الأراضي الدولية لفائدة المستثمرين. من جانبه اعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنّ من أسس السيادة الوطنية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الشامل بما في ذلك الأمن الفلاحي . كما دعا إلى ضرورة دعم طرق العمل و تشجيع البحث العلمي و التكنولوجي لتطوير الإنتاج والانتاجي. وغادر عدد كبير من الفلاحين قصر المؤتمرات خلال الاجتماع العام اللذي دعى إليه الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة والتأم باشراف الرؤساء الثلاثة وحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات وعدد من مكونات المجتمع المدني. وعبّر الفلاحون المنسحبون عن غضبهم من خلو محتوى كلمات الرؤساء الثلاثة من التصريح بقرارات فعلية لفائدة القطاع الفلاحي والفلاحين مبدين استغرابهم من تواصل تهميش القطاع والعاملين فيه. وقد تعالت الأصوات خلال كلمة مهدى جمعة مطالبة بإجراءات لفائدة القطاع .