تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للفلاحة والصيد البحري الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للجلاء الزراعي. وتوجّه مهدي جمعة رئيس الحكومة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة بالتحية إلى جميع الفلاحين والبحارة وإلى منظماتهم المهنية وفي مقدمتها الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للجهود المبذولة لتأطير الناشطين في القطاع ومساندة مجهودات الدولة لتطوير نشاط الفلاحين والبحارة وتحسين ظروف عيشهم. وأشار إلى أنّ الفلاحة تمثّل ركنا أساسيا للتنمية حيْثُ تُساهِمُ بنسبة تفوق 10 % في الناتج الداخلي الخام للبلاد وتستقطبُ ما يزيد عن 8 %من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و %16 من اليد العاملة النشيطة. كما بيّن أنّ القطاع يوفّر موارد الرزق لأكثر من 516 ألف مستغل فلاحي وما يزيد عن 60 ألف بحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان . وأعلن جمعة عن جملة من الإجراءات الهامة، في إطار دعم الدولة للفلاحين لتنمية إنتاجهم ومواكبةً لتطور كلفة إنتاج الحبوب، تم إقرارها بداية الموسم الحالي تعلَّقَت بالخصوص: -بالترفيع في الأسعار الأساسية للحبوب عند الإنتاج . -بمراجعة مقاييس إسناد القروض الموسمية للزراعات الكبرى مراعاة لتطور كلفة الإنتاج. -بمواصلة العمل بتكفل الدولة بنسبة 50% من معلوم التأمين الفلاحي على العقود المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البَرَد والحريق على الزراعات الكبرى. وحرصا على معالجة مديونية الفلاحين والبحارة تما التخلي عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان جملة القروض الفلاحية التي لا تفوق من حيث الأصل 5 ألف دينار للفلاح الواحد أو البحار الواحد والتي سجل في شأنها ديون غير مستخلصة قبل 31 ديسمبر 2012 . وحرصا على ضمان سير المواسم الفلاحية عموما وموسم الزراعات الكبرى بالخصوص في أفضل الظروف، أكّد أنّ الحكومة حرصت على توفير مستلزمات الإنتاج والظروف الملائمة لحسن سير مواسم الحصاد والتجميع والخزن. كما دعا جميع المتدخلين إلى الاستغلال الأمثل لطاقات الخزن وإلى حسن استعمال وسائل النقل لتحويل الكميات المُجَمَّعَة إلى المخازن في أفضل الظروف مع التأكيد على ضرورة قيام الفلاحين بعمليات الصيانة اللازمة للحد من نسب الضياع عند الحصاد والتوقي من الحرائق، مبيّنا أنّ قطاع الصيد البحري يحظى بمرتبة متميزة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال ما يؤمنه من مواطن شغل لما يفوق عن 60 ألف بحار ومساهمته في الإنتاج والتصدير بأكثر من 110 ألف طن بقيمة 280 مليون دينار سنويا. وشدّد مهدي جمعة على ضرورة ممارسة الصيد في كنف الاحترام التام للقوانين المنظمة للنشاط من حيث الزمان والمكان والوسائل المعتمدة حفاظا على الثروة السمكية وضمان ديمومتها للأجيال القادمة. الأراضي الدولية الفلاحية وبالنسبة للأراضي الدولية الفلاحية، قال انّ الحكومة حريصة على تطوير وإحكام استغلال هذه الأراضي وعلى اعتماد الشفافية في اختيار الباعثين المهتمين بتسويغها، حيْثُ تمت مراجعة كراس الشروط ومقاييس الإسناد بما يضمن التساوي في حظوظ المشاركين ويوفر الضمانات اللازمة للمستثمرين. وفي هذا الإطار، بيّن أنه سيتم الإعلان في الفترة القادمة عن قائمة جديدة للضيعات المعدة للكراء لفائدة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية في كنف الإلتزام بقواعد تكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات المعتمدة. القطاع الفلاحي وقال : "إن النجاحات التي حققها القطاع الفلاحي على عديد المستويات مكنت بلادنا من تجاوز الظروف الصعبة التي عشناها خلال السنوات الأخيرة...وهي أكبر دليل على أن فلاحتنا قادرة على رفع التحديات المستقبلية وخاصة تلك المتعلقة بقدرة القطاع الفلاحي على مجابهة تنامي الطلب الداخلي على المنتوجات الغذائية من حيث الكم والنوعية". وفي هذا السياق، بيّن أنّ موضوع تعبئة وإحكام استغلال مختلف مواردنا الطبيعية يمثل الشرط المحوري لإستدامة التنمية في بلادنا وهو ما يتطلب أساسا إعادة رسم الأولويات في مجال تعبئة الموارد المائية لإحداث التوازن بين انجاز المنشآت الجديدة وعمليات صيانة وتعهد المنشآت الموجودة ودفع الاستثمار في الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر واستغلال المياه المستعملة لتأمين الحاجيات المستقبلية خاصة بالمناطق التي تشكو نقصا حادا في مواردها المائية. وأضاف انَّ تحقيق مزيد الرخاء للعاملين في القطاع الفلاحي والرفع في مساهمة القطاع في تحقيق التوازنات الكبرى للإقتصاد الوطني يتطلبُ من الجميع مزيد البذل والعطاء والعمل الدؤوب بما يضمن تحقيق النقلة النوعية المرجوة في فلاحتنا وتدعيم مكانتها في التنمية الشاملة، مؤكّدا ان الحكومة لم تدخر جهدا لمساندة وتمكين من وسائل وظروف العمل الضرورية حسب الإمكانيات المتاحة. وفي ختام كلمته التي ألقاها بالمناسبة قال : "إنّ ثقتي كبيرة في تجاوبكم المتواصل مع أهدافنا التنموية وحرصكم على رفع التحديات التي تواجهفلاحتنا وكسب رهاناتها، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته".