كشفت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نجيبة الحمروني، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء عن اعتزام النقابة "اللجوء الى المحكمة الادارية، من أجل إصدار حكم استعجالي لتفعيل الفصل 8 من المرسوم 115، والمتعلق بإحداث لجنة مستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف". وأضافت أن حكم المحكمة الادارية سيعوض، في حال صدوره، الأمر الترتيبي الذي من المفترض أن يصدر عن رئيس الحكومة ويقضي بإحداث اللجنة، مشيرة الى أن النقابة تفاوضت لسنة ونصف السنة مع رئاسة الحكومة حول تفعيل المرسوم 115، إلا أنها "لم تصل الى أية نتيجة"، على حد تعبيرها. كما ذكرت أن النقابة، وفضلا عن اللجوء الى المحكمة الادارية، قررت "في إطار عملها النقابي للضغط على الحكومة من أجل إرساء اللجنة مقاطعة تغطية أنشطة رئيس الحكومة المؤقتة". وأفادت الحمرونى أن المرسوم عدد 115 المتعلق بتنظيم حرية الصحافة والطباعة والنشر ينص على أن يرأس اللجنة مستشار (قاض) من المحكمة الادارية، وأن تضم في عضويتها 3 ممثلين عن منظمة الصحفيين الاكثر تمثيلا، وممثلا عن منظمة مديري مؤسسات الاعلام العمومي، وممثل عن منظمة مديري الصحف التونسية الاكثر تمثيلا، وممثل عن منظمة مديري مؤسسات الاعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا. وأوضحت أن رئاسة الحكومة طلبت في الجلسة التفاوضية الاخيرة التى جمعت في جويلية الفارط ممثلين عن نقابة الصحفيين وعن رئاسة الحكومة أن تكون (أي رئاسة الحكومة) كاملة العضوية صلب هذه اللجنة، معتبرة ان هذا الطلب فيه "ضرب للقانون ولأحكامه"، حسب تقديرها.