أفادنا عبد الرزاق الطبيب عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أنه إذا تواصلت الحكومة في سياسة عدم تطبيق ما جاء بالمرسوم 115 فيمايخص لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف فإن النقابة الوطنية للصحفيين ستلتجئ الى المحكمة الإدارية لتقديم قضية ضد رئاسة الحكومة والتي هي مخوّلة لتطبيق القانون مضيفا أن المرسوم 115 فعّلته الحكومة فقط في قانون العقوبات المتعلقة بالصحفيين الذي هو مفعّل في حين أن كل ما يتعلّق بحقوق الصحفيين فلم تحرّك ساكنا لا بل تقول أن المرسوم 115 لم يتم تفعيله،ولاحظ أن النقابة الوطنية للصحفيين أرسلت منذ 17 ديسمبر الفارط رسالة الى الحكومة للتعجيل بإحداث هذه اللجنة أي لجنة إسناد بطاقة صحفي محترف وهذا ما يطرح حسب رأيه عديد التساءلات من مصلحة من لم يتم تكوين هذه اللجنة التي ستلعب دورا كبيرا في تنظيم قطاع الصحافة.
