صنفت دراسة جديدة للبنك العالمى حول اللوجستية التجارية "قدرة البلدان على اقتحام الأسواق الدولية" تونس فى المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا وفى المرتبة 60 عالميا. وبينت الدراسة التى شملت 150 بلدا ان تونس قد حققت هذه النتائج بفضل توفر نظم الكترونية لتبادل المعطيات "الاضبارة الوحيدة" التى مكنت من تيسير اجراءات التجارة الخارجية لا سيما فى مستوى الخدمات الديوانية. وقد تمكنت تونس التى تقدمت على المغرب "94" ومصر "97" والجزائر "104" بفضل هذا التتويج من جنى ثمار الاثار الايجابية لشراكتها مع الاتحاد الاوروبى وما اتاحته لها من امكانيات فى مجال تطوير المناولة لا سيما فى قطاعات الصناعات المعملية "مكونات السيارات" والصناعات الالكترونية والميكانيكية والنسيج وغيرها والتى مكنت المهنيين التونسيين من اكساب خبرات وقدرة على التحكم فى التقنيات اللوجستية. وقد حققت تونس نتائج ايجابية فى مجال التقليص من مدة مكوث البضاعة فى المصالح الديوانية حيث تمكنت بفضل مدة تقدر ب3 ايام من التقدم على بلدان مثل السعودية وقطر التى تصل فيها هذه المدة الى 9ر3 ايام. وقد صنفت تونس كذلك فى المرتبة 39 بالنسبة للخدمات الديوانية والمرتبة 44 بالنسبة لجودة البنية الاساسية. وتعتمد هذه الدراسة التى تمحورت حول "اللوجستية التجارية فى اقتصاد معولم" على اسبيان عالمى شمل وكلاء العبور والناقلين الدوليين. وتم اعدادها باعتماد مؤشر للتجاعة اللوجستية يقيم درجة النجاعة فى فى عديد المجالات مثل الخدمات الجمركية وكلفة اللوجستية وجودة البنية الاساسية والقدرة على متابعة شحن وتفريغ البضاعة وتحديد مكانها واحترام اجال التسليم والخبرة الوطنية فى مجال اللوجستية التجارية.
