تونس 18 جانفي 2010 (وات) صنفت تونس الاولى مغاربيا والاولى في شمال افريقيا وفي المركز 61 عالميا ضمن التقرير الاخير للبنك العالمي حول الخدمات اللوجستية للتبادل التجارى الذى جاء تحت عنوان «اقامة روابط من اجل المنافسة 2010 الخدمات اللوجستية للتبادل التجارى في الاقتصاد العالمي «. وصنف التقرير وهو الثاني من نوعه حول موشر اداء الخدمات اللوجستية قائمة ضمت 155 بلدا ومن ضمنها تونس التي تميزت بجودة موسساتها العمومية ومدى فعالية التنسيق في اجراءات التسريح الديواني والمراقبة عنذ المنافذ الحدودية وتسهيل التجارة وهي من اهم مكونات الموشر. وتتقدم تونس ضمن هذا التصنيف على العديد من الدول العربية على غرار مصر /المرتبة 92/. كما تاتي ايضا قبل عدد من البلدان الاوروبية مثل مالطا /64/ وبلغاريا /63/ وكذلك الاقتصاديات الكبرى مثل روسيا /94/ واندونيسيا /75/. وتم انجاز التقرير استنادا الى استقصاء هو الاشمل على المستوى العالمي وضم وكلاء دوليين للشحن وشركات دولية عاملة في مجالات النقل السريع. ويتم اعداد موشر اداء الخدمات اللوجستية لمساعدة الدول على تشخيص التحديات والفرص المتصلة بالاداء اللوجستي للتجارة /المسارات المنتهجة لتسهيل المبادلات التجارية الدولية/. ويفسر التقرير تحسن اداء عدد من البلدان على غرار تونس والبرازيل وكولومبيا بالاصلاحات العميقة التي اقرتها هذه البلدان في ما يتصل بالانظمة اللوجستية وتسهيل التجارة وذلك خلال الفترة 2007- ولئن ابرزت الدراسة الاستقصائية الفجوة اللوجستية الكبيرة بين البلدان الغنية واغلب البلدان النامية فانها تسجل التطور الايجابي في بعض المجالات ذات الاهمية القصوى بالنسبة للاداء اللوجستي والمبادلات. ويتعلق الامر اساس بتعصير الخدمات الديوانية واستعمال التكنولوجيا الحديثة للاعلام وتنمية الخدمات اللوجستية الخاصة. وقد قطعت تونس التي انتفعت في اطار برامج البنك العالمي للمساندة بمشروع يرمي الى تعزيز تنافسيتها اشواطا هامة على درب التقليص من تكلفة المبادلات وتبسيط اجراءات الاستخلاص الديواني والنهوض بالمبادلات الثنائية والمتعددة الاطراف. وفعلا فان تونس تولي اهتماما فائقا بمسالة اللوجستية وقد انجزت لهذا الغرض مشروع اضبارة النقل وهي شباك موحد افتراضي وقع تعميمه بميناء رادس ابتداء من 15 جانفي 2010 وياتي هذا المشروع الذى يندرج في نطاق تبسيط الاجراءات الديوانية ليجسد الاهداف التي رسمها الرئيس زين العابدين بن علي في ما يتصل باستعمال التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل وتعصير خدمات الديوانة. كما يدعم خيار تطوير النقل الذكي عبر اعتماد تطبيقات تكنولوجية عصرية تضفي مزيدا من النجاعة على قطاع النقل البحرى الذى يومن 98 بالمائة من المبادلات التجارية. وينص البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة 2009-2014 في هذا الصدد وبالتحديد في البند العاشر تحت عنوان استرجاع المستوى العادى للنمو ورفع نسقه من جديد على تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتخفيص كلفة المعاملات والارتقاء بنوعية الخدمات اللوجستية.