تنظم حركة التجديد غدا (الأحد)، ندوة فكرية وسياسية بدار الثقافة ابن خلدون، من المنتظر أن تساهم فيها حساسيات ديمقراطية وتقدمية مختلفة.. وتتمحور هذه الندوة حول موضوع "الإصلاح الديمقراطي والاستحقاقات السياسية القادمة".. وستقدم خلال هذه الندوة، جملة من المداخلات والمقاربات للمشهد السياسي في تونس، في ضوء الاستحقاقات السياسية المقبلة، سيما منها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة للعام 2009.. وقال السيد أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد في تصريح ل "الصباح"، أن الندوة تهدف إلى التمهيد للتفكير المشترك بين مكونات الحركة الديمقراطية، حول قضايا الحريات والديمقراطية والانتخابات، وذلك من خلال تدارس إشكاليات الإصلاح الديمقراطي على خلفية الاستحقاقات الانتخابية القادمة".. وأوضح أن الندوة التي سيشارك فيها رموز من الأحزاب اليسارية والتقدمية والتيارات التحديثية في المجتمع، ترمي إلى تجسير الفجوة القائمة بين هذه التيارات والأحزاب من ناحية، وتيسير إمكانيات الحوار والعمل المشترك فيما بينها في وقت لاحق.. وأعرب الأمين العام لحركة التجديد عن أمله في أن تمهد هذه الندوة لحوار وطني، يجري توسيعه مع كل الحساسيات المعنية بالإصلاح الديمقراطي والمحافظة على المكاسب الاجتماعية والتحديثية في البلاد، مبرزا أن هذه المكاسب، تبدو اليوم مهددة من بعض القوى والأطراف السياسية، إلى جانب كون هذه المكاسب، ذات صبغة وطنية ولا تعني حزبا دون آخر، أو جهة دون أخرى، وبالتالي من مسؤولية الديمقراطيين والحداثيين، العمل على صيانة هذه المكاسب والدفاع عنها.. ومن المقرر أن يفتتح السيد أحمد إبراهيم هذه الندوة، بكلمة تأطيرية لمجمل القضايا التي ستطرح للنقاش والجدل بين المتدخلين فيها، بالإضافة إلى موقف حركة التجديد وتصورها للعمل المشترك بين الأحزاب التقدمية واليسارية في البلاد.. وحسب المعلومات التي توفرت لدينا، فإن الندوة ستتدارس القضايا السياسية والقانونية والإعلامية ذات العلاقة بمسألة الإصلاح الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية المقررة في العام 2009... وتم لهذا الغرض، برمجة 7 مداخلات موزعة على جلستين اثنتين.. ستتطرق الجلسة الأولى، التي سيشرف عليها السفير التونسي السابق أحمد ونيّس، إلى الجوانب السياسية العامة للاستحقاق الديمقراطي، حيث سيقدم السيد خليل الزاوية عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مداخلة حول "الحريات: واقعها ودورها في الإصلاح السياسي"، ويحاضر السيد أحمد جمور، المحامي والرابطي واليساري المعروف، حول "النظام القانوني للأحزاب السياسية وواقع التعددية"، ويطرح السيد سمير بالطيب، الجامعي وعضو سكرتارية حركة التجديد، مقاربة تحت عنوان: "من أجل انتخابات نزيهة وشفافة: الشروط السياسية والقانونية"، فيما يستعرض الناشط اليساري، الأستاذ طارق الشامخ "الدروس المستخلصة من تجربة ميدانية في الانتخابات السابقة"، ضمن قراءة لجوانب عملية من الاستحقاقات الانتخابية في العام 2004. أما الجلسة الثانية، التي سيشرف عليها: السيد فتحي بلحاج يحيى، فستهتم بالجانب الإعلامي من خلال عدد من المداخلات، سيستهلها رئيس تحرير صحيفة "الموقف" الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي، بورقة حول موضوع "الإعلام السمعي البصري: تعدد بلا تعدّدية"، ويطرح السيد صالح الزغيدي، عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أفقا للمسألة الإعلامية من خلال موضوع "من أجل إعلام ديمقراطي وتقدمي"، وسيعقب ذلك نقاش عام، قبل أن تختتم السيدة سناء بن عاشور، الندوة بتلاوة تقرير ختامي سيحوصل اتجاهات الندوة وأبرز الأفكار والتصورات التي ستتمخض عنها.. وتعدّ هذه الندوة، الأولى من نوعها التي تعقد في تونس بهذا الشكل المنظم، وبعيدا عن الغوغائية السياسية والخطاب الشعاراتي الذي بات عنوانا لبعض الفعاليات السياسية والحزبية في البلاد.. فهل تمهد هذه الندوة فعلا لمرحلة جديدة من الحوار بين بعض مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية، أم تكون فرصة جديدة ضائعة في المشهد السياسي؟
