عبرت مصادر حقوقية تونسية على اتصال مستمر بعوائل السجناء السياسيين عن قلقها العميق تجاه الوضع الصحي لمئات مساجين الرأي ,حيث أكدت هذه المصادر خلال العديد من المكالمات التي تلقاها مكتبنا الاعلامي نبأ حرمان العشرات منهم من تلقي تغذية صحية , متوازنة وسليمة . وبالرجوع الى أقارب بعض الوجوه القيادية المعتقلة والمعروفة لدى الوسط السياسي والاعلامي والحقوقي التونسي , أكدت أوساط عائلية حرمان السجين السياسي من تناول أطعمة غنية بالخضروات أو اللحوم أو الأسماك أو تقديم وجبات من الفواكه والبقول ... هذا وأعرب القيادي الطلابي البارز المهندس عبد الكريم الهاروني , المعتقل في السجون التونسية منذ بداية التسعينات عن تضجره الشديد من فقر المائدة الغذائية للسجين السياسي , حيث ذكر بحرمانه منذ شهور من تناول وجبة أسماك هذا علاوة على قلة وجبات اللحوم الصحية أو ماالى ذلك من أطعمة تحافظ على الحد الأدنى من المناعة الجسمية لدى رفقائه من سجناء الرأي .
وضمن نفس السياق أكد المهندس الهاروني تذمره العميق من تواصل مثل هذه السياسات العقابية تجاه شخصه وشخص اخوانه المعتقلين على خلفية نقابية أو سياسية , ملوحا في الأثناء بتفكيره الجاد بالدخول في حركة احتجاجية قاسية على مثل هذه المعاملة اللاانسانية . يذكر أن العديد من مساجين الرأي في تونس قد لقي حتفه جراء الاهمال الغذائي أو الحرمان من تعاطي العلاج أو نتيجة اجراءات عقابية واتنقامية سلطت عليهم داخل قلاع سجنية كثيرا ماامتنعت السلطات التونسية عن فتحها للمراقبة الحقوقية أوالصحية المستقلة دون سابق اعلام أو انذار . جدير بالذكر أيضا أن المعتقلين السياسيين خاضوا على مدار أكثر من عقد ونصف سلسلة من الاضرابات الماراطونية عن الطعام ,احتجاجا على ماوصفوه باقامتهم في "قبور بالحياة" لا تتوفر فيها أبسط شروط المعاملة الانسانية المنصوص عليها في المواثيق الحقوقية العالمية وفي الشرعة الدولية لحقوق الانسان أو القانون الانساني الدولي . هذا ويتصدر مطلب العفو التشريعي العام الذي يضع حدا لمأساة هؤلاء السجناء ومأساة المنفيين السياسيين مطالب الحركة الحقوقية والسياسية في تونس ودول الجوار المتوسطي, حيث سبق لمجموعة من أشهر المنظمات والأحزاب المغاربية والأوروبية تنظيم العشرات من التحركات الجماهيرية, احتجاجا على تواصل محنة هؤلاء منذ مالايقل عن 15 عاما.
