وقف رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي قضاة مصر في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي يوم الثلاثاء احتجاجا على مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية يسمح بمد سن الخدمة للقضاة الى 70 عاما. ويقول أغلبية القضاة إن مد سن الخدمة يحرم أجيالا منهم من شغل مناصب قيادية في السلطة القضائية. وتقول الحكومة التي قدمت مشروع القانون الى مجلس الشعب ان ابقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم بعد الثامنة والستين يهدف للاستفادة من خبرتهم. لكن قضاة ومعارضين يقولون ان الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الاشراف على الانتخابات العامة القادمة. وستجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان في يونيو حزيران. وقال رئيس مجلس ادارة نادي القضاة زكريا عبد العزيز للصحفيين بعد الوقوف الصامت "القضاة يرون ببساطة أن في سن الثامنة والستين سنا كافية جدا للبقاء في الخدمة. ويرون أيضا أنه اذا كان هناك بد من رفع السن فيكون للعمل في... المحاكم (للفصل في القضايا وليس في المناصب)." وأضاف "لم تمض عشرة أشهر ويعدل القانون لمصلحة جماعة ولخدمة أغراض غير خافية." وعدل قانون السلطة القضائية العام الماضي دون استجابة لمطالب قال نادي القضاة انها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية واشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة. وأجريت في مارس اذار الماضي تعديلات دستورية أنهت الاشراف الحصري للقضاة على لجان الاقتراع وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون اهدارا لضمان الحد الادنى من نزاهة الانتخابات. وضرب رجال الشرطة واحتجزوا مئات النشطاء في مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء العام الماضي مما أثار انتقادات من جانب الولاياتالمتحدة الاتحاد الاوروبي. ورفضت مصر الانتقادات ووصفت المتظاهرين بأنهم "بلطجية" وقالت ان الشرطة كانت تقوم بواجبها في حفظ الامن العام. ونظمت المظاهرات خلال محاكمة تأديبية لقاضيين بارزين من المطالبين باستقلال القضاء اتهما بالخروج على تقاليد القضاء لحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2005. وصدرالحكم ببراءة أحد القاضيين ولوم الثاني. وقال المتحدث باسم نادي القضاة أحمد صابر لرويترز عن احالة مشروع القانون الجديد الى مجلسي الشعب والشورى "تمت الامور في سرعة شديدة جدا أظن أنها محل ذهول." وأضاف "القيادة التي يمد لها السن يتحول ولاؤها من القضاء واستقلاله الى من يمد لها السن." وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة. وقبل سنوات كانت خدمة القضاة تنتهي في سن الستين وتم المد لسن الرابعة والستين ثم لسن السادسة والستين ثم لسن الثامنة والستين. وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية يوم الثلاثاء الموافقة على مسيرة يقوم بها قضاة يرفضون مشروع القانون الجديد الى قصر عابدين الرئاسي القريب في وسط القاهرة يوم الاحد ليعلنوا بحسب قول عبد العزيز "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة." ودعا مجلس ادارة النادي لجمعية عمومية طارئة لاعضائه في نفس اليوم لمناقشة الاجراءات التي يمكن أن يتخذها في مواجهة ما يقول انه "تحد" لارادة أغلبية القضاة. من محمد عبد اللاه
