أقر مجلس الشعب المصري يوم الاثنين مشروع قانون يسمح بمد سن تقاعد القضاة الى 70 عاما برغم احتجاج نادي قضاة مصر الذي يقول أن مد السن يحرم أعضاءه الشبان من تقلد المناصب القضائية. وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل 68 سنة. وفي السابق كانت سن التقاعد 60 سنة زيدت عام 1993 الى 64 سنة ثم الى 66 سنة في عام 2002 ثم الى 68 سنة. وتقاعد عدد من القضاة بين المد والاخر ولم يحصلوا على ميزات مد السن التي حصل عليها زملاء لهم. وأعلن نادي القضاة عام 2005 أن 3706 قضاة قالوا لا لمد السن الى 70 عاما مقابل 522 وافقوا على المد في استفتاء أجراه النادي على هامش انتخاب رئيس وأعضاء مجلس ادارته. وقال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بعد الاقتراع على مشروع قانون مد السن للقضاة يوم الاثنين أن 248 نائبا وافقوا على المشروع. لكنه لم يعلن عدد من رفضوا مشروع القانون أو من امتنعوا عن التصويت عليه. ومجلس الشعب مكون من 454 مقعدا. وخلال الاقتراع الذي أجري بنداء الاسماء قال حوالي 90 من أعضاء مجلس الشعب ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس أنهم يرفضون مشروع القانون. وقبل أسبوعين وقف رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي القضاة في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي احتجاجا على مشروع القانون. وتقول الحكومة ان ابقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم بعد الثامنة والستين يهدف للاستفادة من خبرتهم. لكن قضاة ومعارضين يقولون ان الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الاشراف على الانتخابات العامة القادمة. وستجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان المصري في يونيو حزيران. ويقول نادي القضاة انه يوافق على مد سن التقاعد للقضاة ليفصلوا فقط في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وليس ليشغلوا مناصب قضائية. وعدل قانون السلطة القضائية العام الماضي دون استجابة لمطالب قال نادي القضاة انها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية واشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة. وأجريت في مارس آذار الماضي تعديلات دستورية أنهت اشراف القضاة على جميع لجان الاقتراع وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون اهدارا لضمان الحد الادنى من نزاهة الانتخابات. وضرب رجال الشرطة واحتجزوا مئات النشطاء في مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء العام الماضي مما أثار انتقادات من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي. ورفضت مصر الانتقادات ووصفت المتظاهرين بأنهم "بلطجية" وقالت ان الشرطة كانت تقوم بواجبها في حفظ الامن العام. ونظمت المظاهرات خلال محاكمة تأديبية لقاضيين بارزين من المطالبين باستقلال القضاء اتهما بالخروج على تقاليد القضاء لحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2005. وصدر الحكم ببراءة أحد القاضيين وتوجيه اللوم للثاني. وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة. وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية الشهر الماضي الموافقة على مسيرة يقوم بها قضاة يرفضون مشروع القانون الجديد الى قصر عابدين الرئاسي القريب في وسط القاهرة ليعلنوا بحسب قول رئيس النادي زكريا عبد العزيز "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة" لكن وزارة الداخلية ردت على النادي بأنها تخشى أن يندس دعاة تظاهر في صفوف القضاة. وقالت ان الخروج في مسيرات يعطل المرور في وسط القاهرة المزدحم. ويجيز مشروع القانون الجديد اعارة القضاة للعمل لدى الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية دون حد أقصى "اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية." ويطالب قضاة بحد أقصى لسنوات الاعارة ليتاح لاكبر عدد من القضاة الاستفادة من العوائد المادية والادبية للاعارة. من عبد الستار حتيتة
