اقرت الحكومة المصرية مشروع قانون السلطة القضائية واحالته على مجلسي الشورى والشعب لإقراره وسط احتجاجات شديدة من نادي القضاة، الذي سبق ورفض المشروع لكونه لم يعرض عليه، وأعلن المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي أن الحكومة «حرصت طوال مراحل إعداد المشروع على سماع كل الآراء والتوجهات وأنها اخذت في الاعتبار مختلف الرؤى سواء من مجلس القضاء الاعلى أو المجلس الاعلى للهيئات القضائية او من مجلس ادارة نادي القضاة». وأوضح المتحدث أن مشروع القانون تفرد بنصوص مهمة في مجال الاصلاح القضائي ودعم استقلال القضاء. وكان نادي القضاة أصر على الفصل التام في المشروع بين السلطتين التنفيذية والقضائية وضمان الاشراف الكامل للقضاة على الانتخابات كما رفض بشدة هيمنة المجلس الأعلى للقضاء على أعمال القضاة. وستعقد الجمعية العامة للنادي اجتماعاً الاسبوع المقبل لاتخاذ موقف تجاه إصرار الحكومة على تمرير القانون على رغم اعتراض غالبية القضاة عليه. من جهة أخرى، رفضت نقابة الصحافيين مشروع القانون المثير للجدل المسمى ب «قانون مكافحة الاشاعات» الذي قدمه النائب هشام مصطفى خليل وأقرته لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب (البرلمان) المصري، مؤكدة أن «تقديم هذا المشروع تهديد لحرية الرأي والتعبير». وقالت النقابة «كان الأولى من أصحاب هذه المشاريع المشبوهة أن يساندوا مطالب القوى والمؤسسات المعنية بحرية الرأي وبسرعة إقرار التعديلات التي تلغي الحبس في قضايا النشر وأن يتقدموا بمشاريع تقنن حرية تداول المعلومات وتعاقب كل من يفرض عليها حظراً». ودعت إلى التصدي لهذا المشروع، وشددت على ضرورة التضامن مع مطالب الجمعية العمومية للصحافيين ومجلس النقابة لإلغاء الحبس في قضايا النشر.
