لم تعد حالة الاستنفار، والقلق أحيانا، التي يموج بها الوسط السياسي المغربي جراء استطلاعات الرأي المتواترة التي تتنبأ باكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية المقبلة تشغل بال المواطنين المغاربة أكثر من شغفهم لمعرفة سياسة وبرامج حكومة يشكلها الحزب ذو التوجه الإسلامي. أما المراقبون والمحللون فيتساءل بعضهم عن إصرار الحزب على الوصول لسلطة بلا فاعلية في ظل سيطرة القصر على مجريات الأمور، وتحكمه في القرارات النهائية للوزارات المعينة من خلال لجان موجودة في هذه الوزارات تابعة للقصر الملكي. وردا على هذه التساؤلات والاستفسارات التي حملتها إسلام أون لاين.نت ل "الحبيب الشوباني" رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية، أوضح أن تشكيل حكومة نزيهة وجادة بمشاركة العدالة والتنمية حتى لو كانت محدودة الصلاحيات سيكون أحد العوامل الرئيسة لمكافحة الفساد المستشري في البلاد وتحقيق الإصلاح، كما أنها ستكون منبرًا أقرب للمطالبة بتوسيع الصلاحيات الحكومية. وعن السياسة الداخلية لحكومة يشكلها حزب ذي مرجعية دينية ومسألة تطبيق الشريعة، أكد الشوباني أن الحزب يتحرك وفق رؤية الواقع ومقاصده وأن الهدف هو إقامة مجتمع تسوده العدالة والكرامة الإنسانية وفق الأطر السياسية والقانونية في الدولة. أما عن السياسة الخارجية، فشدد الشوباني على أن تلك الحكومة ستقاوم إذا ما شكلت بكل السبل المتاحة "الإمبريالية الأمريكية" والعدوان على العالم العربي، كما أنها تعتبر التطبيع مع إسرائيل خطا أحمر لن تتجاوزه. وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه مراسل إسلام أون لاين.نت مع الحبيب الشوباني: كثرت هجمات بعض الأحزاب على العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة.. هل بنظركم لذلك علاقة بموضوع "الاكتساح" المنتظر أن تحققوه في انتخابات 2007؟ -لا شك أن استطلاعات الرأي التي أجريت بشأن الخريطة البرلمانية المحتملة في أفق استحقاقات 2007 تؤكد بالإجماع تقدم حزب العدالة والتنمية على بقية المنافسين مع استبعاد أي حديث عن الاكتساح... وبالتالي فهناك علاقة بين نتائج هذه الاستطلاعات والسلوك المتوتر لبعض الأحزاب تجاه حزب العدالة والتنمية، غير أن هناك ما هو أعمق بكثير من هذا التفسير الانتخابي.. وهو في تقديري يرجع إلى عاملين رئيسيين: - أولهما أن هذه الأحزاب أصيبت بحالة من العجز عن تصريف طاقة النقد إلى بنيتها الداخلية التي تتآكل فكريا وتنظيميا بشكل ملحوظ وأصبحت بذلك معرضة لاستشراء الفساد التنظيمي والمالي بداخلها وتعدد مظاهر الميوعة المذهبية.. فهي بهذا الاندفاع الخارجي تمارس نوعا من التعويض عن حالة الفشل في تقويم وتأهيل الذات وتجديد الفكر وتطوير الممارسة السياسية وإبداع ما من شأنه أن يجعل المواطنين متطلعين إلى برامجها وأفكارها ونضالها أيضا.. يعني أن هذا السلوك العدواني هو نوع من أنواع الحضور السلبي في الواقع بفعل تراجع إمكانات الحضور الإيجابي. - العامل الثاني مرتبط بحالة نفسية تجد تفسيرها في العلاقة النفعية التي نشأت مع كراسي الاستوزار وبالتالي فكل تهديد بالفطام يولد رد فعل عنيف تجاه مصدر التهديد.. وحزب العدالة والتنمية يمثل اليوم موضوعيا هذا التهديد.. -ما هي احتمالات مشاركتكم في الحكومة المقبلة، وما هي القيمة المضافة التي ستقدمونها من خلال أي مشاركة محتملة والكل يعلم أن الحكومة المغربية هي إطار محروم من كثير من الصلاحيات الضرورية لعملها، ومقاليد السلطة هي بيد القصر؟ -لا بد من التأكيد مجددًا على أن نظام اللوائح (القوائم) وتعدد مكونات المشهد الحزبي واختلاف درجات الحضور السياسي للأحزاب سواء في العالم القروي أو الحضري كلها عوامل لا تسمح لأي طرف أن يحقق الاكتساح ومن ثم الاستفراد بتدبير الشأن العام الوطني، وبالتالي فالاحتمالات الممكنة في حالة المشاركة في الحكومة هي التي تتم من داخل ائتلاف حكومي سيكون مرتبطا بطبيعة النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع.. ونحن في حزب العدالة والتنمية ديمقراطيون بطبيعة قواعد العمل المؤسسي التي تحكم تدبير شأننا الداخلي.. بمعنى أن المجلس الوطني هو صاحب القرار النهائي في هذه الأمور. أما فيما يتعلق بالقيمة المضافة في ظل الصلاحيات المحدودة للحكومة فيجب التأكيد على أننا واقعيون وعمليون أيضا، فبقدر مطالبتنا بتوسيع الصلاحيات الحكومية، نعتقد بالقدر نفسه أن أي وزير نزيه وجاد في إطار فريق حكومي فعال قادر على أن يحقق للبلاد والعباد أكبر المصالح الممكنة، ويوقف المفاسد الممكن وقفها، وهذا غير الوضع الذي يكون فيه الوزير ضعيفا أو فاسدا. ونحن نعتقد أن المغرب إذا كان يحتاج إلى إصلاحات دستورية وسياسية فهو قبل ذلك وبعد ذلك سيظل في حاجة إلى من يعتبر التخليق قضية إستراتيجية ومبدئية في كل نهضة وتقدم وينادي بذلك. -حزبكم ذو مرجعية إسلامية.. فما هو تصوركم لمسألة تطبيق الشريعة والتي تثير ضجة كبرى ضدكم في كل مناسبة؟ -هذه القضية تراجعت كثيرا في دائرة النقاش السياسي اليوم في المغرب لأسباب عديدة، أبرزها أن خصوم العدالة والتنمية الذين طالما لوحوا بهذه القضية جهلا أو ترهيبا أو استدراجا اكتشفوا أن حزبنا يجمع بين الاعتزاز بالمرجعية الإسلامية بما يجعله لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وبين تفعيلها في أرض الواقع وفق رؤية مقاصدية تعتبر المعركة الأساسية هي إقامة مجتمع العدالة والتنمية، الذي هو مجتمع الكرامة الإنسانية ومجتمع الاختيار الحر، الذي تتحد داخله ووفق قواعد دولة الحق والقانون اختيارات الأغلبية تشريعيا وسياسيا، بمعنى أن أي مطالب تشريعية يجب أن تكون بصوت الأغلبية حتى تنال جواز المرور إلى دائرة التنفيذ، ولا تكون فقط تعبيرا ضيقا عن رغبات أحزاب أو جماعات. - تبلورت في الآونة الأخيرة قضية التيارات السياسية داخل الأحزاب، ويسير الآن فريق من أعضاء الاتحاد الاشتراكي قدما في اتجاه التأسيس لتيار الاشتراكيين الجدد.. السيناريو نفسه يتكرر عند التقدم والاشتراكية. وقبل شهور طالب الأستاذ مصطفى الرميد النائب عن العدالة والتنمية بإضفاء الشرعية على مسألة التيارات داخل الحزب نفسه.. ما هو موقفكم داخل الحزب من هذه القضية؟ - تنظيم التعدد داخل أي تجمع مسألة عادية وطبيعية عندما يكون هذا التعدد أمرا واقعا يصعب تدبيره بالطرق التقليدية المألوفة. والحال أن حزب العدالة والتنمية الشاب والفتي لا يعرف تعددا بالمعنى الذي يفيد وجود التيارات و"الاصطفافات الزعاماتية" أو الفكرية كما هو الشأن في حال الأحزاب التي ذكرتم والتي أدركتها عوامل الشيخوخة وصراع الأجيال أو تنافسها واضطراب مرجعياتها الفكرية إلى حد التنافر بين مكوناتها المنقسمة إلى مدارس وشيع.. كل ما هنالك في حزب العدالة والتنمية أن بعض القضايا التي تظل بطبيعتها موضوع جدل داخلي لا ينتهي قد تفرز نوعا من الاحتداد والتقاطب عند تناولها، لكنها لا ترقى إلى أن تستدعي التفكير في تنظيم تيارات وهي غير موجودة أصلا. - للمغرب علاقات وطيدة مع الولاياتالمتحدة وعلاقات غير معلنة مع إسرائيل (تبادل تجاري، سياحي، تعاون سياسي... إلخ). أنتم كحزب سياسي تعلنون رفضكم للتطبيع، وتنددون يوميا بسياسات واشنطن تجاه الدول العربية الإسلامية.. فهل ستحافظون داخل الحكومة على مواقفكم نفسها، أم ستضطرون للخضوع لضغوطات السياسة وتدبير الشأن العام، وتنقلبون على مواقفكم السابقة؟ - التنديد بسياسة الإدارة الأمريكية الإمبريالية عامة والعدوانية على العالم الإسلامي خاصة موقف مبدئي من الظلم والطغيان الذي تجب مقاومته بكل الوسائل المتاحة وهذا الموقف لا يتعارض مع تبادل المصالح مع الشعب الأمريكي باعتبار ذلك هو الأصل في العلاقة بين الشعوب. لذا فنحن وإن كنا نصر على التحلي بكثير من الحذر في التعامل مع الإدارة الأمريكية التي تبرهن في كل وقت وحين على عدائية واضحة ضد أمتنا الإسلامية وضد كل المستضعفين في العالم، إلا أنه لا يمكننا أن نتنكر لضوابط العمل السياسي الموضوعية، ونزعم أننا سنقاطع الشعب الأمريكي بكامله وكافة ممثليه السياسيين. أما الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين والمضطهد لشعبها فالتطبيع خط أحمر بالنسبة لنا.. وإذا كانت الحكومة اليوم تتعامل سرا مع هذا الكيان المجرم وتنفي ذلك علنا كلما سألناها عن ذلك.. فمعنى هذا أن وجود حكومة أكثر جدية في مقاومة التطبيع سيكون لأدائها أثر إيجابي على الملف برمته. - هناك مشكلة معقدة تتحدث عنها مصادر داخلية في الحزب، وهي علاقة العدالة والتنمية مع حركة التوحيد والإصلاح الحضن البشري للحزب.. كثيرون ينتقدون هذه العلاقة خاصة أن القيادات النافذة في الحزب هي ذاتها النافذة في الحركة.. ما هو تصوركم المستقبلي لهذه العلاقة؟ - حركة التوحيد والإصلاح حركة دعوية تعنى بالتربية والتكوين ورد الاعتبار للتدين في المجتمع طبقا لميثاقها، وقانونها الأساسي وآليات اشتغالها مخالفة لآليات اشتغال الحزب. وإذا كان هناك تداخل بين الحركة والحزب على مستوى الأشخاص فلا بأس بذلك ما دام القانون لا يمنعه... فكثير هم الفاعلون في المجتمع الذين ينتمون في الآن نفسه إلى هيئات مدنية وسياسية ونقابية ويتحملون مسئوليات قيادية دون أن يخلق ذلك مشكلة لأحد ما داموا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم في إطار القانون ويحترمون خصوصيات كل إطار. لذلك أعتقد أن مراعاة حرية الأفراد في الانتماء والتنظيم هو الفيصل في هذا المجال ولا يجب أن ننساق وراء بعض السياسيين الذين يراهنون على فصل الحركة عن الحزب ظنا منهم أن ذلك سيضعفه... أعتقد أن هذا الرهان خاسر.
