مرّ عام على انطلاق إضراب الجوع الذي شنّه يوم 18 أكتوبر 2005 ثمانية مناضلين من رموز الأحزاب والجمعيّات المستقلّة احتجاجا على التدهور الخطير للحقوق و الحريّات ببلادنا و مطالبة باحترام حرّيّة التعبير والصّحافة و حرّيّة التنظّم الحزبي والجمعيّاتي وإطلاق سراح المساجين السّياسيّين وسنّ قانون العفو التشريعي العامّ. وقد مثّل هذا التحرّك محطّة متميّزة في سياق النّضالات التي خاضتها القوى الدّيمقراطيّة خلال السّنوات الأخيرة ضذّ القهر والاستبداد، بما كرّسه من روح ميدانيّة مكّنت المعارضة السّياسيّة والمدنيّة من استعادة المبادرة ومن روح وحدويّة شملت جلّ مكوّنات المعارضة التي التفّت حول مطالب المضربين. وكان من نتائج هذا التحرّك وما تمخّض عنه من تعبئة، تكوين "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات" التي انخرطت فيها معظم التيّارات الفكريّة والسّياسيّة المعارضة بالبلاد وأخذت على عاتقها مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب التي رفعها المضربون وفتح حوار وطني، صلب "منتدى 18 أكتوبر" الذي بعث للغرض، حول أهمّ القضايا الخلافيّة التي تشقّ صفوف الحركة السّياسيّة والمدنيّة من أجل بلورة عهد يتضمّن مبادئ وأسس النظام الجمهوري التي يتقيّد بها جميع الفرقاء وتشكل مدوّنة سلوك للمواطنة. ولقد واجه نظام الحكم "هيئة 18 أكتوبر" منذ قيامها بأسلوبه الأمني المعهود، فمنع اجتماعاتها وأنشطتها وشنّ عليها حملات إعلاميّة تشويهيّة وأخضع أعضاءها وأنصارها ل "الهرسلة" الأمنيّة المستمرّة. ولم يكن له من هدف سوى إجهاض هذه التجربة التي تمثّل مسعًى جدّيّا لتغيير المشهد السّياسي السّائد خلال العقدين الأخيرين وتكتيل كافّة القوى الرّاغبة فعليّا في وضع حدّ للاستبداد وتحرير الحياة السّياسيّة. إنّ القمع لم يمنع "هيئة 18 أكتوبر" من الاستمرار ومن التعبير عن مواقفها من عديد الأحداث والقضايا الهامة لا سيّما الوطنية منها وتنظيم الاحتجاجات التي استقطبت اهتمام الرأي العامّ الدّاخلي والخارجي وإطلاق سلسلة ندوات "منتدى 18 أكتوبر" الحواريّة وإجراء اتّصالات بالجهات والهجرة لتوسيع عمل الهيئة وهيكلة نشاطها وربط صلات بعديد القوى الدّيمقراطيّة والتقدّميّة في العالم التي تدعم نضال الحركة الدّيمقراطيّة التّونسيّة ضدّ الاستبداد. إنّ "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات"، وهي تحيي الذكرى الأولى لتحرّك 18 أكتوبر 2005، تعبّر عن إصرارها على المضيّ قدمًا من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسها وتجاوز العوائق الموضوعيّة والذّاتيّة التي حالت دون تقدّم نشاطها بالنّسق المطلوب. وهي تجد في التّدهور المستمرّ للوضع السّياسيّ العامّ بالبلاد وفي تطلّع التّونسيّات والتّونسيّين المتزايد إلى الحرّيّة والكرامة حافزًا على الاستمرار وعلى التّمسّك بالرّوح الوحدويّة والكفاحيّة التي قامت عليها. * - II - إنّ نظام الحكم يعيش اليوم مأزقًا حقيقيّا على كافّة الأصعدة لعجزه عن إيجاد الحلول المناسبة للقضايا الملحّة المطروحة واقتصاره على التعاطي معها بأسلوب القبضة الأمنيّة. إنّ السّلطة تشدّد الحصار على الأحزاب والتيّارات السّياسيّة، المعترف بها وغير المعترف، وتنتهك استقلاليّة الجمعيّات والهيئات المهنيّة والحقوقيّة والثقافيّة الرّافضة للاصطفاف فتمنعها بالقوّة من النّشاط ومن عقد مؤتمراتها (الرّابطة، نقابة الصّحفيّين...) أو تنقلب عليها وتنصّب على رأسها عناصر موالية (جمعيّة القضاة، جمعيّة المحامين الشبّان...) هذا إن لم ترفض أصلا الاعتراف بها كما هو حال العديد من الجمعيّات والهيئات الحقوقيّة والثقافيّة. وفي نفس الإطار تتواصل الاعتداءات الجسديّة على مناضلات الحركة الدّيمقراطيّة ومناضليها وعلى الناشطات والنشطاء في مختلف المجالات كما تتواصل الاعتقالات التّعسّفيّة والمحاكمات الجائرة وممارسة التعذيب والتنكيل بالمساجين السّياسيّين وعائلاتهم. ولا تجد السلطة من وسيلة للتعاطي مع قضيّة "الخمار" سوى الحملات الأمنيّة العنيفة والمنتهكة للحرّيّة الشخصيّة والحرمان من الدراسة والشغل وسدّ الباب أمام أيّ نقاش حرّ لهذه القضيّة في وسائل الإعلام وفي الفضاءات العامّة. وهي تتّخذ من "مقاومة الإرهاب" ذريعة لمزيد انتهاك الحرّيّات والتّعدّي على الحقوق. كما أنّها تشدّد الخناق على ما تبقّى من منابر إعلاميّة مستقلّة عنها لإسكاتها نهائيّا، وتحكم على المبدعين المستقلّين، كتّابًا ومسرحيّين وسينمائيّين وفنّانين بالإذعان لجور لجان الرّقابة ومصالح الإيداع القانوني بوزارة الدّاخليّة أو التعرّض للمنع والتهميش والتجويع. إنّ هذا التدهور الخطير للحالة السّياسيّة يقترن بتدهور مماثل للحالة الاجتماعيّة، وهو يتجسّد في تفاقم البطالة والطرد الجماعيّ وانسداد الآفاق أمام الشباب وخاصّة منه حاملي الشهادات العليا، وتدهور المقدرة الشّرائيّة لعموم الشعب وتردّي الخدمات الاجتماعيّة وتفشّي الجريمة وغيرها من الأمراض الاجتماعيّة علاوة على ما يعانيه المواطنون في مناطق مختلفة من البلاد من انعكاسات خطيرة على حياتهم وصحّتهم لتفاقم التلوّث وتعدّد الحوادث البيئيّة. وليس للسلطات من ردّ على هذه المشاكل وما تولّده من احتجاجات غير القمع وحملات التشويه والمماطلة والتسويف والتحرّش بالنقابات والنقابيّين ومواصلة الترويج عبثا ل"أنموذج تونسي" مثالي لم يعد يصدقه أحد ومنع أيّ حوار وطني جادّ في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التفريط في الثروات الوطنيّة للشركات الأجنبيّة وإغداق الامتيازات على فئات قليلة ومحظوظة من المجتمع والتّخلّي عن دورها الاجتماعي وغضّ الطرف عن استفحال ظاهرة الفساد وما يترتّب عنها من إهدار لإمكانات البلاد وإلغاء لتساوي الفرص بين المواطنين في مجالي الأعمال والشغل. وقد عمّقت هذه المظاهر الفجوة بين نظام الحكم وبين مختلف الفئات الاجتماعيّة المتضرّرة من اختياراته. وعلى صعيد آخر، أصبح النظام التونسي من بين الأنظمة الأكثر عرضة في السّاحة الدّوليّة للنقد والإدانة كلّ ما تعلّق الأمر بانتهاك الحرّيّات وحقوق الإنسان. ولا تقتصر الانتقادات الموجّهة إليه على المنظمات غير الحكوميّة بل تعدّتها إلى جهات رسمية، وهو ما زاد في عزلته دوليّا. وإذا كان نظام الحكم لا يتورّع عن اتّهام معارضيه ومنتقديه في الدّاخل، زورًا، ب "الخيانة" و"التواطؤ مع الأجنبي" لتبرير رفضه لمطالبتهم بإصلاح الأوضاع السّياسيّة واحترام حقوق المواطنات والمواطنين وحرّيّاتهم الأساسيّة، فإنّه لا يتوانى عن التّستّر، في مواجهة منتقديه في الخارج، ب "رفض التدخّل في شؤون البلاد" وهي "حجّة" لا يثيرها حين يتعلّق الأمر بالتفريط في قطاعات استراتيجيّة للشركات الأجنبيّة وتنفيذ توصيات المؤسّسات الماليّة الدّوليّة ومفاقمة المديونيّة الخارجية والاصطفاف وراء سياسات الإدارة الأمريكيّة في المنطقة والتطبيع مع إسرائيل المستمرة في عدوانها الوحشي على الشعبين الفلسطيني واللبناني. - III - إنّ نظام الحكم يحاول بكلّ الوسائل تأبيد وضع سياسيّ متخلّف يستمرّ منذ خمسين سنة قوامه الحكم الفردي المطلق وإلغاء دور المؤسّسات وطغيان الأجهزة الأمنيّة على الحياة العامّة وغلبة أسلوب "التعليمات" على القانون وتوظيف الجهاز القضائي وانتهاك استقلاليّته وفرض الوصاية على المجتمع وإلغاء جميع الحرّيّات وتجريم ممارستها وتزييف الإرادة الشعبيّة ومنع حصول أيّ تداول على السّلطة وجعل الرّئاسة مدى الحياة قاعدة للحكم. إنّ هذا الوضع الذي يتعارض مع ما حقّقه الشعب التونسي، بجهده وتضحياته، من تقدّم في أكثر من مجال، ويهدّده بالتلاشي، هو الذي يكسب اليوم معركة الحرّيّة أهمّيّة قصوى بالنسبة لمجتمعنا حتّى تتحرّر طاقاته ويبني مستقبله على أسس ثابتة في ظلّ نظام ديمقراطي قائم على مبادئ المواطنة والحرّيّة والمساواة وصيانة حقوق الإنسان والسّيادة الشعبيّة، نظام ديمقراطي تتوفّر فيه للجميع: حرّيّة الضّمير و التفكير و العقيدة. حرّيّة التعبير و الصحافة و الإبداع. حرّيّة التنظم الحزبي و الجمعيّاتي. حرّيّة الإضراب و الاجتماع و التظاهر. حقّ المشاركة في الحياة العامّة. احترام الحرمة الذّاتيّة. وتكون فيه المساواة بين المواطنين عامّة وبين النساء والرّجال خاصّة مبدأ غير قابل للتصرّف والاستنقاص. كما تكون فيه مؤسّسات الحكم نابعة من الإرادة الشعبيّة عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة في كافّة المستويات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة، ويحترم فيه مبدأ الفصل بين السّلطات قانونا وممارسة وخضوع السلطة التنفيذيّة لمراقبة السّلطة التشريعيّة، ويتمتّع فيه القضاء باستقلال فعليّ، وتخضع فيه التشريعات لمراقبة محكمة دستوريّة مستقلّة عن السلطة التنفيذيّة. إنّ "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات" التي تدرج نضالها صلب المصلحة الوطنيّة للشعب التونسي وفي إطار الذود عن سيادته واستقلاليّة قراره عن كلّ وصاية سواء كان مصدرها الاستبداد المحلّي أو التدخّل الخارجي، تجدّد عزمها على: 1- جعل السّنة السّياسيّة الجديدة سنة نضال من أجل تحقيق المطالب التالية: إطلاق سراح المساجين السّياسيّين بكلّ أصنافهم وعودة المغتربين وسنّ قانون العفو التشريعي العامّ. حرّيّة التعبير والصّحافة بما تعنيه من رفع الرقابة عن الصّحافة المكتوبة والمطبوعات وعن شبكة الانترنيت ومن وضع حدّ للضغوط المسلطة على الصّحفيّين وفتح الإعلام السمعي-البصري لمختلف مكوّنات المجتمع وإخضاعه لرقابة هيئة مستقلة وتعدّديّة وكذلك بتمكين كل الصحف والمجلات التي تقدّم أصحابها بمطلب من الوصل القانوني الذي يسمح لها بالصدور في انتظار إلغاء هذا الإجراء الجائر. حرّيّة التنظم الحزبي والجمعيّاتي بما يعنيه من اعتراف بكلّ الأحزاب والجمعيّات التي تسعى إلى التواجد في إطار قانونيّ ورفع كلّ القيود المفروضة على الأحزاب والجمعيّات المعترف بها وفي مقدّمتها الرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصّحافيّين التونسيّين وجمعيّة القضاة التونسيّين. 2- التقدّم بخطًى أسرع في انجاز برنامج الحوار الوطني حول مقتضيات الحدّ الأدنى الدّيمقراطي. 3- الإعداد لندوة وطنيّة للقوى السّياسيّة والمدنيّة التونسيّة من أجل صياغة عهد ديمقراطي يكرّس ذلك الحدّ الأدنى. وتؤكد "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات" مرّة أخرى أنّها مفتوحة لكافّة القوى السّياسيّة والمدنيّة المعنيّة بتحرير الحياة السّياسيّة وبالتغيير الدّيمقراطي من أجل التّكتّل ضدّ الاستبداد في المرحلة الحاليّة من تاريخ بلادنا. وهي تتوجّه بالتّحيّة لكلّ التونسيّات والتّونسيّين الذين دعموا مواقفها وتحرّكاتها في داخل تونس وخارجها وتدعوهم جميعًا إلى مزيد الالتفاف حولها من أجل مستقبل أفضل لشعبنا وبلدنا. تونس في 18 أكتوبر 2006 الامضاء : هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات.
